أكد خبيران اقتصاديان على ضرورة معالجة طريقة التقييم الحالية لأصول صناديق الريت التي تعتمد التقييم الفني فقط، وذلك بإضافة التقييم السوقي الذي يعتمد على قيمة الأرض الفراغ إضافة إلى قيمة المبنى، مع الأخذ في الاعتبار القيم الإيجارية. وقال رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية د. بسام بودي: «إن فكرة صناديق الريت الاستثمارية من اهم الأفكار التي طبقت في السوق الأمريكي منذ 60 سنة تقريبا». وتعد من أهم الأدوات الاستثمارية في القطاع العقاري ذات العائد المستقر، وأشارت بعض الدراسات إلى ان عوائد صناديق الريت على المدى الطويل قريبة جدا من عوائد سوق الأسهم. وتابع: «صناديق الريت تتيح المجال لعدد كبير من المستثمرين بمختلف مستوياتهم للدخول في مشاريع استثمارية لها أصول وعوائد جيدة ومستقرة». ودعا إلى ضرورة التفريق بين هذه الأداة الاستثمارية المهمة وطريقة تقييم أصولها التي تدخل في مجال استثمارات الصندوق، وبالتالي تؤثر سلبا وإيجابا في تقرير جودة الصندوق من عدمه، مشيرا إلى ان التجربة ما زالت حديثة وتحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم عليها مع العلم أن مثل هذه النشاطات الاقتصادية تصحح نفسها بنفسها ومع الوقت لن يتمكن الصندوق ذو الأصول الرديئة من النجاح وستتحمل إدارة الصندوق تبعات هذا الفشل إن حدث. وتابع: «من المهم أن نعلم أننا في الطريق الصحيح نحو بناء منظومة أدوات استثمارية تصب في مصلحة القطاع العقاري والإسكاني وتتيح فرصة أكبر لدخول عدد كبير من المستثمرين كل بحسب قدراته المادية». من جهته قال المحامي والمحكم التجاري المعتمد، أستاذ القانون المساعد بجامعة الملك فيصل د. سعد بن شايع: «صناديق الريت فرصة ممتازة للاستثمار وتفتح المجال لشريحة كبيرة من المستثمرين بمختلف إمكانياتهم ولذلك هي وسيلة لاشتراك مجموعة من الناس في شراء عقار وبالتالي المشاركة في العائد المحصل من العقار بالإضافة إلى كونه أصلا متبقيا». وتابع: «لكن هناك مشكلة يمر بها هذا النوع من الاستثمار وهي قضية تقييم أصول العقارات فما يحدث حاليا في السوق هو تقييم غير دقيق ويحتاج إلى مراجعة بشكل عاجل نظرا لوجود تفاوت بين السعر الحقيقي للأصل والسعر المقدر بنسب متفاوتة، وهذا تكرار لما حدث في شركات سوق الأسهم التي يتم الاكتتاب فيها بعلاوة إصدار». وأضاف: «هناك إشكالية أخرى وهي ان العقود الإيجارية قد لا تكون ملزمة وخصوصا إذا ما كان المستأجر صفة اعتبارية كالشركات مثلا ففي حال اعلان الافلاس من المعروف ان عقود الإيجار الملزمة للطرفين لها اسباب قهرية تزيلها». وأشار ابن شايع إلى ان هناك طريقة مهمة يجب اعتمادها لعلاج قضية التقييم وهي الاعتماد على التقييم السوقي لقيمة العقار وليس الاكتفاء بالتقييم الفني فقط وهو المعمول به حاليا.
