أكد مدير عام الادارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري حرص المديرية على ايصال شبكات الصرف الصحي للمخططات الجديدة، مضيفا ان المخططات السكنية الجديدة في محافظة القطيف مدرجة ضمن مشروع استكمال شبكات الصرف الصحي لمخططات متفرقة بالمحافظة وتوابعها، وأشار الى ان عملية طرح تلك المشاريع مرهون بتوافر الاعتمادات المالية اللازمة. وأوضح ان استبدال خط المياه لحي الاسكان ببلدة ام الحمام بمحافظة القطيف تم ادراجه ضمن مشروع شبكات مياه للمخطط رقم «826»، مستطردا ان الادارة قامت مؤخرا بفتح المظاريف المتعلقة بالمشروع، واوضح ان المديرية تعمل حاليا على استكمال اجراءات الترسية على الشركات المنفذة. وكان سكان بلدة أم الحمام في محافظة القطيف قد طالبوا بتوصيل شبكات الصرف الصحي للمخططات السكنية الجديدة، والمأهولة كمخطط الزاير ومخطط الميرزا ومخطط الجبر ومسجد المقبرة ومغتسل الموتى. وطالب عبدالله الشهاب باستبدال خط المياه المغذي لحي الاسكان بسبب كثرة حالات الكسور فيه بصفة مستمرة، مشيرا الى ضرورة انشاء خزان مياه ارضي بموقع خزان المياه، الذي تمت ازالته لتغذية الشبكة حال انقطاع المياه. كما طالب الشهاب بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحي للمخططات الحكومية والواقعة غرب الجش وام الحمام كمخطط 422/3 ومخطط 660/3 و741/3 ومخطط 797/3 ومخطط الطعم ومخطط وديع المرهون، مشيرا الى ان هذه المطالب سبق ان تمت المطالبة بها وعرضت وتوقفت مع مسؤولي المياه بالمنطقة الشرقية. وأشار صالح علي الى أهمية تطوير شامل لشارع المصرف الزراعي الواقع شرق حي المصطفى بعد ان تمت تغطية المصرف من قبل المؤسسة العامة للري قبل أربع سنوات حتى يلتقي جنوبا بشارع ابن حنيفة، بالإضافة الى استحداث بلدية فرعية رئيسة تخدم القرى والبلدات القريبة «التوبي، الاسكان، المخططات الغربية» ما يؤدي الى تعزيز وتطوير الخدمات البلدية في هذه الكتلة السكانية الكبيرة، التي تزيد على 150 الف نسمة. وشدد على ضرورة تنفيذ مشروع لتصريف الامطار وتمكين ربطها بالمصارف الزراعية المجاورة، خاصة بحي القوع وحي الجبة، وتوسعة مقبرة ام الحمام الوحيدة من خلال نزع ملكية الاراضي المجاورة لها من الغرب والشمال نظرا لامتلاء المقبرة الحالية وعدم وجود مقبرة بديلة. ودعا حسين الجبر الى انشاء حديقة عامة بمساحة كبيرة على احدى الاراضي المملوكة للدولة «وزارة المالية» مزودة بمختلف عناصر الحدائق وملاعب الاطفال لتخدم القرى والبلدات الغربية، خاصة ان لدى وزارة المالية الكثير من الاملاك المؤجرة على اشخاص والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة.
