تحت شعار «رؤية السعودية 2030» وإستراتيجية النمو اليابانية، تبدأ اليوم فعاليات منتدى الأعمال السعودي الياباني الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار في فندق الفيصلية بمدينة الرياض، بحضور وزير التجارة والاستثمار د.ماجد القصبي، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني هيروشيجي سيكو، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار م.إبراهيم العمر، وقيادات القطاعين الحكومي والاقتصادي في كلا البلدين. وأوضحت مصادر المنتدى أنه سيتم خلال جلسات المنتدى بحث متطلبات الوصول إلى شراكات فاعلة وناجحة لتوطين الاستثمارات النوعية بين المملكة واليابان، وتنمية القطاعات الواعدة، ومناقشة أبرز الفرص الاستثمارية فيها، وذلك وصولا إلى تحقيق الرؤية السعودية اليابانية عبر أربعة أبعاد رئيسة هي: اللوائح، والحوافز، والدعم التنظيمي، ورأس المال البشري. وأضافت: إن المنتدى يكتسب أهميته من سعي المملكة بكل قوة لتنويع اقتصادها وتعزيزه من خلال الاستفادة من التقنيات والثورة الصناعية باليابان وفقا لرؤيتها 2030، وهو ما تجده في اليابان التي تعد الشريك المثال للمساهمة بشكل شامل في هذا التطور من خلال ما تتمتع به من رأس مال معرفي وقدرة تنافسية في مجال التكنولوجيا. وفي المقابل فإن المملكة الداعم الرئيس الموثوق للنفط بالنسبة لأمن الطاقة في اليابان؛ لما تمتلكه من فرص استثمارية ضخمة تساعد الاقتصاد الياباني على تحديد وتطوير الفرص اللازمة لتعزيز الاستثمارات اليابانية ذات القيمة العالية في المملكة؛ مما يؤدي إلى حصول طوكيو على سرعة إيجابية أكبر للدورة الاقتصادية بالبلاد. وفي سبيل تحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة بين البلدين يعمل الجانبان في الوقت الحالي على خلق بيئة أكثر ملاءمة لتحقيق الرؤية السعودية اليابانية. ووفقا للإحصاءات الخاصة بحجم الاستثمارات اليابانية بالمملكة، فإن ما يقارب ال96% من الاستثمارات اليابانية تتركز في القطاع الصناعي، وكان أغلب هذه النسبة في قطاع صناعات البتروكيماويات، فيما وصل عدد السعوديين العاملين في الشركات اليابانية المتواجدة في المملكة ل6536 عاملا بنسبة 48% من إجمالي عدد الموظفين في الشركات اليابانية العاملة بالمملكة. وتؤكد الأرقام السابقة أن المملكة تأتي ضمن أهم عشرة شركاء تجاريين لليابان، فيما تأتي اليابان كثالث أكبر شريك تجاري للمملكة، فضلا عن وجود العديد من المشروعات المشتركة بين البلدين، كما تحتل المملكة المرتبة الأولى في تزويد اليابان بالنفط الخام ومشتقاته الذي يصل تقريبا إلى أكثر من ثلث إجمالي واردات اليابان من النفط.
