السعوديون واليابانيون يناقشون في الرياض اليوم بناء شراكة استثمارية

تبدأ اليوم (الأحد) فعاليات منتدى الأعمال السعودي - الياباني الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار في الرياض، في حضور وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني هيروشيجي سيكو، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار إبراهيم العمر، وقيادات القطاع الحكومي والاقتصادي في كلا البلدين.
ويدعم هذا المنتدى مسيرة علاقات المملكة واليابان، التي بدأت منذ أكثر من 60 عاماً، وشهدت نقلات نوعية تمخضت عنها اتفاقات ثنائية وزيارات متبادلة بين قادة ومسؤولي البلدين، حتى تطورت بإطلاق «الرؤية السعودية اليابانية 2030». ويبحث المنتدى متطلبات الوصول إلى شراكات فاعلة وناجحة لتوطين الاستثمارات النوعية بين المملكة واليابان، وتنمية القطاعات الواعدة، ومناقشة أبرز الفرص الاستثمارية فيها، في وقت بلغ فيه حجم التبادل التجاري بين البلدين، وفقاً لتقرير الهيئة العامة للإحصاء عام 2016، حوالى 100 بليون و163 مليون ريال، بنسبة صادرات بلغت 72 بليوناً و342 مليون ريال، ونسبة واردات 27 بليوناً و821 مليون ريال. ووصل عدد المنشآت اليابانية المستثمرة في المملكة، خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2017، إلى 96 منشأة، برأسمال تخطى ال53 بليون ريال. ومنحت المملكة مجموعة من المنشآت اليابانية، واليابانية - السعودية المشتركة ستة تراخيص استثمارية في عام 2017، جاءت كلها بنسبة 100 في المئة في القطاع الخدمي، برأسمال بلغ أربعة بلايين و500 مليون ريال.
ووقع البلدان، خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لليابان في شهر آذار (مارس) 2017، عدداً كبيراً من الاتفاقات والشركات بين الجانبين. ومن أبرزها مشروع مذكرة تعاون بين حكومتي البلدين على تنفيذ «الرؤية السعودية اليابانية 2030» التي ستدفع بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مرحلة جديدة تقوم بنقل العلاقة المتينة، التي تقتصر على التبادل التجاري في صادرات النفط واستيراد السيارات، إلى شراكة استراتيجية شاملة.
وجرى خلال الزيارة، تأكيد ضرورة سريان وتفعيل الاتفاقات السابقة الموقعة بين الجانبين، وإطلاع قادة الحكومة اليابانية عن قرب على فرص ومضامين أكثر حول «رؤية المملكة 2030»، وكيفية مشاركة المملكة في تحقيق أهداف رؤيتها، بما يعود بالنفع على البلدين، فيما تم الاتفاق على إقامة منطقة اقتصادية خاصّة في المملكة لتنفيذ حزمة من المشاريع المشتركة بين البلدين.
وشهد أيلول (سبتمبر) عام 2016، تجدّيد محتوى الشراكة بين البلدين، عندما قام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بزيارة اليابان، والتقى خلالها رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي، لوضع حجر الأساس لشراكة متطورة بين البلدين، وأسفر عن تأسيس الفريق المشترك ل«الرؤية السعودية اليابانية 2030» ليكون بمثابة مرجعية للتعاون وتبادل الفرص بين الجانبين في مجالات عدة.
وانعقد الاجتماع الأول للفريق المشترك للرؤية، في الرياض في التاسع من تشرين الأول (أكتوبر) 2016، بعدما قررت المملكة واليابان المضي نحو تحقيق الرؤى الاجتماعية والاقتصادية الوطنية لكلا البلدين، من خلال الاستفادة من العوامل التي تجمع البلدين، بما يكفل تفعيل أوجه التكامل وتحقيق أقصى قدر من التعاون الثنائي بينهما. ويشهد المنتدى مشاركة أكثر من 60 شركة يابانية، تمثل قطاعات: الصناعة، والطاقة، والكهرباء، والبنية التحتية، والخدمات اللوجيستية، والصحة، والترفيه، والزراعة والغذاء، وتقنية المعلومات، والمصارف والخدمات المالية، إلى جانب إقامة معرض «استثمر في السعودية»، الذي يهدف إلى إبراز مقومات فرص الاستثمار، التي تزخر بها مناطق المملكة في مختلف القطاعات.
وبشعار «رؤية السعودية 2030» واستراتيجية النمو اليابانية، تسعى المملكة بكل قوة إلى تنويع اقتصادها وتعزيزه، من خلال الاستفادة من التقنيات والثورة الصناعية باليابان، وفقاً لرؤيتها 2030، وهو ما تجده في اليابان التي تعد الشريك المثالي للإسهام بشكل شامل في هذا التطور، من خلال ما تتمتع به من رأسمال معرفي وقدرة تنافسية في مجال التقنية.
وفي المقابل، فإن المملكة هي الداعم الرئيس الموثوق للنفط بالنسبة إلى أمن الطاقة في اليابان، لما تمتلكه من فرص استثمارية ضخمة تساعد الاقتصاد الياباني في تحديد وتطوير الفرص اللازمة لتعزيز الاستثمارات اليابانية ذات القيمة العالية في المملكة، ما يؤدي إلى حصول طوكيو على سرعة إيجابية أكبر للدورة الاقتصادية في البلاد.
ويعمل الجانبان حالياً على خلق بيئة أكثر ملاءمة لتحقيق الرؤية السعودية اليابانية عبر أربعة أبعاد رئيسة، هي: اللوائح، والحوافز، والدعم التنظيمي، ورأس المال البشري.
ويبلغ حجم الاستثمارات اليابانية في المملكة حوالى 96 في المئة من الاستثمارات اليابانية، تتركز في القطاع الصناعي، وكان غالبية هذه النسبة في قطاع صناعات البتروكيماويات، فيما وصل عدد السعوديين العاملين في الشركات اليابانية الموجودة في المملكة إلى 6536 عاملاً، بنسبة 48 في المئة من إجمالي عدد الموظفين في الشركات اليابانية العاملة بالمملكة.
وتصنف المملكة ضمن أهم عشر شركاء تجاريين لليابان، فيما تأتي طوكيو ثالث أكبر شريك تجاري للمملكة، فضلاً عن وجود عدد من المشاريع المشتركة بين البلدين، فيما تحتل المملكة المرتبة الأولى في تزويد اليابان بالنفط الخام ومشتقاته، الذي يصل تقريباً إلى أكثر من ثلث إجمالي واردات اليابان من النفط.