السعوديون واليانيون يناقشون في الرياض بناء شراكة استثمارية

تبدأ اليوم (الأحد)، فعاليات منتدى الأعمال السعودي – الياباني الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار في الرياض، بحضور وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني هيروشيجي سيكو، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار إبراهيم العمر، وقيادات القطاع الحكومي والاقتصادي في كلا البلدين.
ويدعم هذا المنتدى مسيرة علاقات المملكة واليابان التي بدأت منذ أكثر من 60 عاماً، وشهدت نقلات نوعية تمخض عنها اتفاقيات ثنائية وزيارات متبادلة بين قادة ومسؤولي البلدين حتى تطورت بإطلاق «الرؤية السعودية اليابانية 2030».
ويبحث المنتدى متطلبات الوصول إلى شراكات فاعلة وناجحة لتوطين الاستثمارات النوعية بين المملكة واليابان، وتنمية القطاعات الواعدة، ومناقشة أبرز الفرص الاستثمارية فيها، في وقت بلغ فيه حجم التبادل التجاري بين البلدين وفقاً لتقرير الهيئة العامة للإحصاء العام 2016، حوالى 100 بليون و163 مليون ريال، بنسبة صادرات بلغت 72 بليوناً و342 مليون ريال، ونسبة واردات 27 بليوناً و821 مليون ريال. ووصل عدد المنشآت اليابانية المستثمرة في المملكة خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2017، إلى 96 منشأة برأس مال تخطى 53 بليون ريال .
ومنحت المملكة مجموعة من المنشآت اليابانية، واليابانية السعودية المشتركة 6 تراخيص استثمارية في العام 2017، جاءت كلها بنسبة 100 في المئة في القطاع الخدمي، برأس مال بلغ أربعة بلايين و500 مليون ريال.
ويشهد المنتدى مشاركة أكثر من 60 شركة يابانية يمثلون قطاعات: الصناعة، والطاقة، والكهرباء، والبنية التحتية، والخدمات اللوجيستية، والصحة، والترفيه، والزراعة والغذاء، وتقنية المعلومات، والمصارف والخدمات المالية، إلى جانب إقامة معرض «استثمر في السعودية»، الذي يستهدف إبراز مقومات فرص الاستثمار التي تزخر بها مناطق المملكة في مختلف القطاعات.
ويعمل الجانبان حالياً على خلق بيئة أكثر ملاءمة لتحقيق الرؤية السعودية اليابانية عبر أربعة أبعاد رئيسة، هي: اللوائح، والحوافز، والدعم التنظيمي، ورأس المال البشري.
ويبلغ حجم الاستثمارات اليابانية في المملكة حوالى 96 في المئة من الاستثمارات اليابانية، تتركز في القطاع الصناعي، وكان غالبية هذه النسبة في قطاع صناعات البتروكيماويات، فيما وصل عدد السعوديين العاملين في الشركات اليابانية الموجودة في المملكة إلى 6536 عاملًا، بنسبة 48 في المئة من إجمالي عدد الموظفين في الشركات اليابانية العاملة في المملكة.
وتصنف المملكة ضمن أهم عشر شركاء تجاريين لليابان، فيما تأتي طوكيو ثالث أكبر شريك تجاري للمملكة، فضلاً عن وجود عدد من المشروعات المشتركة بين البلدين، فيما تحتل المملكة المرتبة الأولى في تزويد اليابان بالنفط الخام ومشتقاته الذي يصل تقريباً إلى أكثر من ثلث إجمالي واردات اليابان من النفط.