مصر : المجلس «العسكري» يسلم السلطة لمجلس مدني برئاسة منصور حسن 10 فبراير

أكد مصدر موثوق، احتمالية أن يكون رئيس المجلس الاستشاري المصري، منصور حسن، رئيس مصر القادم، مشيرة إلى أنه يحظى بدعم كامل من المجلس العسكري.
وقال المصدر الذي تحتفظ (اليوم) باسمه : إن حسن يتمتع بقبول كبير في الأوساط السياسية. كما أنه ليس محسوباً على أي من التيارات، وله علاقات واسعة مع الجميع, ويحظى باحترام من قبل عدد من القوى السياسية، كونه مدركًا لقواعد اللعبة السياسية، ما يجعله يدير البلاد بشكل يراعي مصالحها الاستراتيجية دون الدخول في صدامات مع قوى دولية وإقليمية، إضافة إلى أن ذلك يعني أيضاً قراءة مبكرة من المجلس العسكري، يستطيع خلالها إقصاء كل القوى التقليدية المناوئة في معظمها له. كما أنه يرضي الإسلاميين الطامحين بشدة لإثبات دورهم وعدم التنازل عن الفرصة التاريخية التي استفادوا فيها من كل الثغرات، كذلك يمكن للعسكريين من خلاله الخروج الآمن، دون مساءلة كما يريد الثوار وطالبو القصاص.
على نفس الصعيد، صدقت أنباء على نفس التوجه، وأشارت إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يبحث تسليم السلطة لمجلس رئاسي مدني برئاسة منصور حسن. ونقلت عن مصادر لم تسمها أن حسن سيترأس المجلس الرئاسي الذي سيضم عددا من الشخصيات تشمل كل الأطياف السياسية، على أن يكون ذلك في حد أقصى يوم 10 فبراير المقبل، أي قبل ذكرى تنحي الرئيس السابق حسني مبارك بيوم.
وقال: إن التفكير في الدفع بمنصور حسن لشغل هذا المنصب ولولاية واحدة، يعيد الاعتبار لأحد رجال السادات التاريخيين، الذي خرج من السلطة بشكل غير مهين، بل قيل: إنه كان المفترض أن ينوب عن السادات بدلا من الرئيس السابق.وأضافت أن المجلس العسكري سيعود بعد القرار إلى إدارة شؤون القوات المسلحة وعدم التدخل في الحياة المدنية أو السياسية.
وأرجع المحلل السياسي يحيى شكري، ذلك إلى الإشارات الأخيرة بصعود نجم حسن، وإعلان حسن نفسه قبل أسابيع استعداده لخوض المعركة، ما يعني عملياً وجود توافق كبير عليه، وقال: إن التفكير في الدفع بمنصور حسن لشغل هذا المنصب ولولاية واحدة، يعيد الاعتبار لأحد رجال السادات التاريخيين، الذي خرج من السلطة بشكل غير مهين، بل قيل: إنه كان المفترض أن ينوب عن السادات بدلا من الرئيس السابق.
من ناحية ثانية, رفعت محكمة جنايات القاهرة إلى اليوم
محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه في قضية قتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة 25 يناير من العام الماضي.
وانتهت المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت، اليوم من سماع مرافعة دفاع العادلي، وقررت رفع المحكمة إلى اليوم الثلاثاء لسماع مرافعة فريق دفاع اللواء أحمد رمزي رئيس جهاز الأمن المركزي السابق.
وكانت هيئة الدفاع عن العادلي تقدمت الأحد بطلبات ودفوع جديدة إلى هيئة المحكمة تضمنت الدفع ببطلان كافة التحقيقات التكميلية التي باشرتها النيابة العامة في شأن ورود وقائع جديدة تتعلق بقتل المتظاهرين السلميين.