القرارات تعزّز القدرات التنافسية بما يتماشى والمقاييس العالمية

أكد مسؤولون واقتصاديون أن القرار السامي الذي احتوى على جملة برامج تحفيزية للقطاع الخاص باعتماد مبلغ 72 مليار ريال خطوة ضرورية في وقت مهم خاصة في هذه المرحلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تسبق موعد تحقيق الرؤية، مبينين ما سيشكله القرار من تنشيط وتحفيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال عدة جوانب أهمها إعادة مبالغ بعض الرسوم الحكومية المدفوعة.
وأوضحوا خلال حديثهم ل«اليوم» شمول المبادرات التي احتواها القرار السامي التي ستمثل جدارا مساندا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في تعزيز وتنافسية القطاع الخاص والتي تزيد من دوره وفعاليته في الناتج المحلي، مشيرين إلى أنه خطة تحفيزية تخفف من العوائق الهيكلية القائمة منذ عقود.
تعزيز للمسار التنموي
وأشاد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، عبدالرحمن بن صالح العطيشان، بالخطاب الملكي لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في افتتاحه لأعمال السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى السعودي، قائلا: إنه (خطاب جامع شامل لكل القضايا التي تخص المواطن السعودي ومُعزّز للمسار التنموي المُتبع، ومؤكد في الوقت نفسه على الثوابت السياسية الراسخة للمملكة)، مؤكدًا أن (مضامينه بمثابة رؤية شاملة ومراجعة وافية داخليًا وخارجيًا لما أُنجز وما هو آت)، معتبرًا الخطاب بخاصة فقراته الموجهة للقطاع الخاص، بجانب أنها قوة دفع لاستكمال مسيرته في الاقتصاد الوطني، تُعد كذلك مسؤولية كبيرة تدفع منسوبيه إلى بذل المزيد من العطاء والجهد لزيادة دوره في توظيف العمالة الوطنية واستقطاب الخبرات العالية منها وتطوير قدراته التنافسية بالأفكار والبرامج المبتكرة.
وأشار العطيشان، إلى ما يشهده القطاع الخاص بناء على توجيهات القيادة الكريمة من تصاعد واضح في وتيرة شراكته بالتنمية الاقتصادية، وفي حضوره المتنامي في محافل اتخاذ القرارات الاستراتيجية، متوقعًا أن تُحقق الرؤية أهدافها بأن تصل نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي إلى نسبة ال(65%) قبل بلوغ الموعد المأمول، مُرجعًا ذلك إلى ما تُقدمه الدولة منذ انطلاق رؤية 2030م من مُعالجات ومراجعات مستمرة لمختلف التشريعات والقوانين ذات العلاقة بالقطاع الخاص، فضلا عن مُبادرات التحفيز شبه المستمرة لأجل تطويره وتوفير المناخ المناسب لممارسة نشاطاته، مشيرًا في ذلك، إلى قرابة ال16 مبادرة ضمن الأمر السامي من مقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، يوم أمس الخميس 14 ديسمبر الجاري، باعتماد مالي وقدره 72 مليار ريال، ضمن خطة تحفيزية شاملة للقطاع الخاص بهدف تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية ولقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يعود على القطاع بتعزّيز قدراته التنافسية في هذه البيئة وتطوير منتجاته بما يتماشى والمقاييس العالمية، لافتًا إلى أن المملكة تمضي بخطوات جادة ضمن المسارات التي رسمتها رؤية المستقبل 2030م بهدف إعادة صياغة الاقتصاد الوطني وفقًا لخيارات التنويع في مصادر الدخل الوطني.
دعم قطاعات الانتاج
من جهته قال الخبير الاقتصادي والمستشار المالي والمصرفي فضل بن سعد البوعينين: تأتي موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على اعتماد مبلغ إجمالي 72 مليار ريال لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص تنفيذا لوعد الحكومة السابق بضخ حزمة مساعدات للتخفيف من انعكاس الإصلاحات الاقتصادية على القطاع الخاص. والمضي قدما في معالجة المعوقات التي تواجه القطاع خاصة ما يتعلق بالدعم المالي الذي يعتبر سريان النمو والإنتاج، وتوزيع المحفزات على قطاعات الاقتصاد يسهم في تحقيق العدالة بينها وتفعيل دورها ومساعدتها على النهوض. وأضاف البوعينين ان مبادرة القروض السكنية سيكون لها اثر مزدوج فهي من جانب ستساعد في معالجة جزء من مشكلة الإسكان؛ وستسهم أيضا في دعم قطاع الإنشاءات والمقاولات وبالتالي تحفيز القطاع على النمو وتحقيق الربحية، كما ان مبادرة نقل تقنيات البناء الحديث ستسهم أيضا في تطوير آليات البناء والقطاع بشكل كلي وستسهم في خلق منتجات سكانية حديثة بتكاليف معقولة تساعد في معالجة الأزمة، بالإضافة إلى مبادرة دعم الصادرات احد اهم المبادرات التي سيجد فيها القطاع الخاص بابا مشرعا على الاسواق الإقليمية والعالمية، مما يساعد في دعم نمو القطاع وفتح فرص كبرى أمامه، مشيرا إلى أن النمو من خلال الصادرات هو ما نبحث عنه الْيَوْمَ ومن الجميل ان تدعم الحكومة قطاع الصادرات وتنشئ من اجله بنك الصادرات الذي سيكون له دور كبير في دعم قطاعات الانتاج وتسهيل تصدير منتجاتها ومعالجة المعوقات المالية والقانونية والمعرفية.
وأشار البوعينين الى أن مبادرة دعم المشروعات الاستراتيجية ستساعد في ضمان استدامة المشروعات الكبرى التي سيتسبب توقفها في مشكلات مستقبلية، غير ان طرحها سيكون وفق منظومة متكاملة تهدف الى تحقيق سرعة التنفيذ وجودته وعدالة تكلفته، بالإضافة إلى أهمية مبادرة المنشآت الصغيرة وانعكاسها على أهداف رؤية المملكة ومساهمتها في تعزيز وجود القطاع وإزالة المعوقات من أمامه.
النمو والمساهمة في التنمية
وقال أستاذ الإدارة الاستراتيجية وتنمية الموارد البشرية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن د. عبدالوهاب القحطاني: إن السعوديين استقبلوا بسعادة وفرحة وبشارة خير خبر دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للقطاع الخاص ب72 مليار ريال لتحفيزه على النمو والمساهمة في النهضة والتنمية الشاملة، خاصة أنه سيدعم رؤية المملكة 2030 والتحول 2020. ويدل هذا الدعم المالي السخي من جلالته على حرصه على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة التي تمضي قدما في الاصلاحات الاقتصادية لتحقيق رؤية 2030 والتوازن المالي في خطة التحول 2020. كما يدرك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أهمية تحفيز القطاع الخاص في المديين القصير والطويل.
وأضاف القحطاني أنه سيكون لدعم وتحفيز خادم الحرمين الشريفين للقطاع الخاص الأثر الايجابي على جميع القطاعات الاقتصادية في المملكة بما في ذلك الشركات المتعثرة التي ستحظى بحوالي 1.5 مليار ريال موزعة عليها حسب خطة مرسومة ومعادلة عادلة. وسيقوي هذا الدعم المالي بنية القطاع الخاص ويمكنه من تجاوز التحديات الاقتصادية المحلية والاقليمية والعالمية. وسيخفف هذا الدعم المالي الكريم من الجوانب السلبية المرتبطة برفع الدعم عن الطاقة.وذكر القحطاني أن خطة الدعم المالي سيكون لها أثر إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي وخلق المزيد من فرص العمل بالإضافة إلى المنافع الاجتماعية للمواطنين من خلال تسريع قطاع الإسكان والدعم المباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة وجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية وتوفيرها، بل سيدعم ثقة المستثمرين السعوديين والاجانب في الاقتصاد السعودي ويحفزهم على ضخ اموالهم في الاقتصاد السعودي المستقر والواعد.