المملكة تقدم دعمًا ماليًا ومعرفيًا للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة (الإنتوساي) لتنفيذ برنامج مراجعة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على تقديم دعم مالي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة (الإنتوساي).
وأوضح المتحدث الرسمي لديوان المراقبة العامة سعيد بن سعد القحطاني، أن توقيع اتفاقية الدعم مع مبادرة الإنتوساي للتنمية تمت على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي السبعين للمنظمة الدولية، الذي عقد خلال الفترة من 17- 18صفر 1439ه الموافق 6 -7 نوفمبر2017م في مدينة غراز بجمهورية النمسا، حيث وقعها نيابة عن معالي رئيس ديوان المراقبة المستشار والمشرف العام على مكتبه محمد بن مطلق النفيعي، بحضور رئيس منظمة الإنتوساي الدكتور حارب بن سعيد العميمي، ونائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا نبيل بن حسين عشري.
وبين أن الاتفاقية تتضمن تقديم دعم مالي ومعرفي لأعمال الرقابة على أهداف التنمية المستدامة في الدول النامية، وذلك ضمن برنامج مبادرة الإنتوساي للتنمية، وهي المبادرة الساعية لدعم الأجهزة العليا للرقابة في الدول النامية وتعزيز قدراتها وأدائها، وسيسهم الدعم في تعزيز عمل المبادرة، خاصة وأنه يأتي استجابة لطلب قُدّم من أكثر من 100 دولة.
وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى متابعة ودعم الأعمال الرقابية على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ويتم فيه التحقق من مدى الاستعداد لتنفيذ المبادئ الأساسية الواردة في جدول أعمال رؤية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (2030).
وتحتل المملكة ممثلة بديوان المراقبة العامة موقعًا قياديًا بين الأجهزة العليا للرقابة على المستوى الدولي، حيث يحتل الديوان منصب النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي في المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، ويرأس الديوان لجنة السياسات المالية والإدارية في المنظمة، وكذلك يرأس الديوان جانب الإنتوساي في مبادرة التعاون بين الإنتوساي ومجتمع المانحين، وهو عضو في المجلس التنفيذي الذي يضم فقط 18 جهازًا من أصل 198 جهازًا من مختلف دول العالم.