المملكة تدعم "الإنتوساي" مالياً ومعرفياً

في إطار الدعم الذي يلقاه ديوان المراقبة العامة من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله، فقد صدرت موافقة المقام السامي الكريم مؤخراً على تقديم دعم مالي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة (الإنتوساي)، وتم توقيع اتفاقية الدعم مع مبادرة الإنتوساي للتنمية على هامش إجتماعات المجلس التنفيذي السبعون للمنظمة الدولية، والذي عقد خلال الفترة من 17- 18صفر 1439ه في مدينة غراز بجمهورية النمسا، وقد قام بتوقيع إتفاقية الدعم نيابة عن رئيس الديوان، المستشار والمشرف العام على مكتب رئيس الديوان محمد بن مطلق النفيعي، بحضور رئيس المنظمة الدولية، والأمين العام للمنظمة ونائب سفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية النمسا.
وتتضمن الاتفاقية تقديم دعم مالي ومعرفي لأعمال الرقابة على أهداف التنمية المستدامة في الدول النامية، وذلك ضمن برنامج مبادرة الإنتوساي للتنمية، وهي المبادرة الساعية لدعم الأجهزة العليا للرقابة في الدول النامية وتعزيز قدراتها وأداءها، وسيسهم الدعم الذي قدمه الديوان في تعزيز عمل المبادرة، خاصة وأنه يأتي استجابة لطلب قُدم من أكثر من 100 دولة.
ويهدف البرنامج إلى متابعة ودعم الأعمال الرقابية على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، يتم فيه التحقق من مدى الاستعداد لتنفيذ المبادئ الأساسية الواردة في جدول أعمال رؤية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (2030).
وتجدر الإشارة بأن المملكة ممثلة بديوان المراقبة العامة تحتل موقعاً قيادياً بين الأجهزة العليا للرقابة على المستوى الدولي، حيث يحتل الديوان منصب النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي في المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، ويرأس الديوان لجنة السياسات المالية والإدارية في المنظمة، وكذلك يرأس الديوان جانب الإنتوساي في مبادرة التعاون بين الإنتوساي ومجتمع المانحين، وهو عضو في المجلس التنفيذي الذي يضم فقط (18) جهازاً من أصل (198) جهازاً من مختلف دول العالم.