فرض ضرائب على الترفيه والرياضة

تشمل الدخول إلى الفعاليات التي يتم تنظيمها في موقع محدد

توسعت الهيئة العامة للزكاة والدخل في فرض ضرائب القيمة المضافة على العديد من الفعاليات والخدمات والأنشطة المختلفة، وشملت الضرائب التي أقرتها الهيئة الدخول إلى الفعاليات التي تقام في موقع محدد.
ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها «اليوم»، اعتبرت الهيئة أن مكان توريد الخدمات الثقافية والفنية والرياضية والتعليمية والترفيهية، أو تقديم الخدمات التعليمية في مكان محدد، يعد هو الموقع الفعلي الذي تقدم فيه تلك الخدمات، وجميعها خاضعة لضريبة القيمة المضافة.
ويشمل توريد الخدمات المتعلقة بنقل السلع أو الركاب على 12 خدمة، وهي رسوم الميناء، وتشمل رسوم الوصول إلى الرصيف والربط والرسو والمواقف، والرسوم الجمركية ورسوم التخليص الجمركي والهجرة المتعلقة بالنقل.
ومما اعتمدته الهيئة العامة للزكاة والدخل في توريد الخدمات المتعلقة بنقل السلع أو الركاب، خدمات الملاحة الجوية، خدمات الإرشاد، توريد أفراد الطاقم، والشحن والتفريغ أو إعادة الشحن، وتستيف البضائع.
ومن الخدمات الأخرى التي اعتمدتها الهيئة، الفتح من أجل التفتيش، وخدمات أمن الحمولة، وإعداد أو تعديل وثائق وشهادات الشحن وسندات الشحن الجوي أو البحري، والتعبئة والتغليف اللازم للنقل، وخدمات التخزين.
وأوضحت الهيئة أنه في حالة تحديد مكان توريد الخدمات وفق أماكن تقديمها المنصوص عليها في الاتفاقية، فإنه إذا تم أداء جزء من خدمة ما في المملكة وجزء آخر من نفس الخدمة خارج المملكة، فيتم تجزئة قيمة هذه الخدمة وفقا للجزء الذي وقع في المملكة والجزء الذي وقع خارجها.
وبينت الهيئة أنه لأغراض تطبيق الاتفاقية والنظام، وهذه المادة لا تعد الخدمات المقدمة خارج المملكة ضمن الخدمات المقدمة داخل المملكة.
وأشارت الزكاة والدخل، إلى أن معظم السلع والخدمات المتداولة في المملكة ستكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، مشيرة إلى أن هناك بعض السلع والخدمات ستكون خاضعة للضريبة بنسبة صفر بالمائة، أو معفاة من ضريبة القيمة المضافة، أو خارج نطاق الخضوع للضريبة.
ووفقا للائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، التي تم إقرارها من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، سيتم تحصيل ضريبة قدرها 5% على جميع السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية.
يأتي ذلك خلال سلسلة التوريد وصولا إلى المستهلك النهائي، وقد حددت اللائحة السلع والخدمات التي ستكون خاضعة للضريبة بنسبة صفر بالمائة، والقطاعات المعفاة من الضريبة، وتلك التي تعتبر خارج نطاق الضريبة.
وتتمثل السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة صفر في المائة، بتوريد الأدوية والمعدات الطبية المؤهلة والمحددة من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، وتوريد الذهب والفضة والبلاتين لأغراض الاستثمار، بشرط أن تكون نسبة نقاء هذه المعادن لا تقل عن 99%، وأن تكون قابلة للتداول في سوق السبائك العالمية، كما تخضع للضريبة بنسبة صفر بالمائة الصادرات إلى خارج إقليم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والخدمات الموردة لغير مقيمي دول المجلس، بالإضافة إلى خدمات النقل الدولي للسلع والركاب، إضافة إلى الخدمات ذات الصلة بها، وتوريد وسائل النقل الدولي المؤهلة والخدمات المرتبطة بها من توريد قطع الغيار والصيانة والإصلاح والتعديل على وسائل النقل المؤهلة المستخدمة في النقل الدولي، بدءا من 1 يناير 2018 موعد تطبيق الضريبة.