عهد الحزم والطموح

لم تكن عدالة سلمان بن عبدالعزيز يومًا ما موضع اختبار، فهي جزء من حزمه في الحق، وشجاعته في مواجهة الأخطاء، ودأبه في تصحيح وتقويم أي اعوجاج، وهذا ما يعرفه القاصي والداني عن شخصية هذا الزعيم الفذ والاستثنائي، الذي لا تأخذه في الحق لومة لائم، منذ أن تولى أولى مهامه في إمارة الرياض، وحتى اللحظة التي يقود فيها بلاده إلى ذرى المجد والعز والمنعة، بمؤازرة عضده سمو ولي العهد الأمين، الذي أخذ من والده ذات الجينات في الفراسة، والحزم، والعدل، والسياسة، والقدرة على التصدي لعظائم الأمور، فكان موضع ثقة المليك، وذراعه في نقل الوطن مجددا إلى أعلى مراتب الشموخ بعد تطهيره من الفساد والمفسدين، والعابثين بالمال العام، والمتلاعبين بمقدرات الشعب.
كان الجميع يعرف أنه لا شيء يحول بين ملك العدل والحزم وبين كل من سولت له نفسه استغلال موقعه في المسؤولية أو استغلال نفوذه لمد يده إلى المال العام، وهو الذي تتساوى عنده كل الرقاب، فلا فرق في ذلك بين أمير أو وزير أو غفير، تماما كما جاء على لسان ولي عهده عندما قال في لقاء تلفزيوني إنه لن ينجو من المساءلة كل الفاسدين والعابثين بالمال العام أيا كانوا، وأيا كانت صفاتهم الاعتبارية، ولعل ما جاءتْ به قرارات البارحة كان بالفعل ترجمة حيّة ودقيقة لتلك العبارة التي ستكون بالتأكيد وسم هذه المرحلة من تاريخ بلادنا، وعنوانها الأبرز، حيث تشكلت بأمره -يحفظه الله- لجنة عليا واسعة الصلاحيات لمطاردة الفاسدين، واجتثاث الفساد من جذوره، وتهيئة البيئة الاقتصادية المحلية لاستقطاب الاستثمارات الدولية، التي تلاحقت طلائعها تباعا عبر رؤية المملكة 2030، حتى باتتْ واقعا يعيشه الوطن وأبناؤه يوما بيوم.
إنه عهد ملك الحزم والعدالة سلمان بن عبدالعزيز ومحمد الطموح والحلم السعودي، عهد الربيع الذي سيحسدنا عليه الآخرون، الربيع الذي يبني الوطن بالكفوف النظيفة.