خطوات تتسق مع رؤية المملكة 2030 بتعزيز النزاهة

بارك مختصان الأمر الملكي الخاص بإنشاء اللجنة العليا لمكافحة الفساد، وأكدا أن ضرب الفاسدين بيد من حديد سيمكن من القضاء على الفساد خلال فترة وجيزة.
وقال المحكم الدولي والمستشار القانوني علي بن محمد القريشي: إن نجاح جهود مكافحة الفساد يتطلب تحقيق خطوات مهمة وفي مقدمتها «تعزيز الشفافية، وتقوية سيادة القانون والملاحقة القانونية، وتنظيم وتبسيط اختصاصات الموظفين العموميين، إضافة إلى ضرورة لعب القيادة السياسية دورًا حاسمًا في مكافحة الفساد» وهو ما حدث بالفعل عبر انشاء لجنة مكافحة الفساد بأمر ملكي أمس الأول.
وأضاف القريشي: هذه متطلبات مهمة لتعزيز النزاهة، وخفض نسبة الفساد إلى مستوياتها الدنيا، والملاحقة القانونية، ودور القيادة السياسية في المكافحة أهم المتطلبات على الإطلاق وهو واقع نعيشه هذه الأيام.
واشار الى انه متى حضرت الإرادة السياسية، وقد تمثلت في أمر خادم الحرمين الشريفين، فستنجح هذه الجهود في الحد من مظاهر الفساد بدعمها اللجنة المعنية والتي يترأسها ولي العهد، وإطلاق يدها، وحمايتها وتسليحها بالأدوات المناسبة، ثم بتفعيل القانون على الجميع دون استثناء، وهو أمر لا يمكن للنزاهة أن تتحقق بمعزل عنه.
وأشار الى أن استشعار القيادة السياسية في المملكة أهمية مكافحة الفساد هو ما دفعها لإنشاء اللجنة الجديدة لمكافحة الفساد، ودعمها لتحقيق أهدافها، غير أن تطور أدوات الفساد، وتشعبه وتمدده الأفقي والرأسي إضافة إلى فترة حضانته التي امتدت لعقود تستوجب الحصول على الصلاحيات، وهو أمر لم يغفله الامر الملكي الاخير والتشريعات المهمة؛ إضافة إلى تفعيل دور الملاحقة القانونية وفق الإجراءات الدولية المتبعة في هذا الجانب، وهو ما بدأ يحدث بالفعل.
من جانبه قال استاذ الاعلام د. محمد الصبيحي إن من يتتبع الرؤية السعودية 2030 يُدرك تمامًا أن القضاء على الهدر والفساد في إطارٍ من الشفافية والمساءلة هو أحد أبرز أهدافها، وقد وَلَّدَ وجود هذا الهدف ارتياحًا كبيرًا لدى المواطن، لكن يبقي التطبيق هو المِحَكُّ، ولا مفرَّ من تحقيقه، كي تتعزَّز ثقتنا في سلامة برامج الرؤية وأنها فعلا ذات كفاءة عالية، وهو ما لمسه المواطنون من قرار انشاء لجنة عليا لمكافحة الفساد واسناد مسؤوليتها لسمو ولي العهد.
وقال الصبيحي: إنّ نجاح رؤيتنا 2030 اقتصاديًّا واجتماعيًّا، وضمان تضافر الجميع معها يَكْمُن في نجاح القضاء على الهدر والفساد وظهور ذلك للمواطن من خلال وسائل الإعلام، سواءً بالتشهير أو بأيَّة وسيلة أخرى، ويكمن أيضًا في تحديد حجم المبالغ التي يتمُّ اكتشافها قبل العبث بها، وطبيعة التصحيح الإداري الذي يتمُّ اتخاذه، إضافة إلى الأحكام القضائية التي تصدر بحق الفاسدين ماليًّا وإداريًّا. وأضاف أن اللجنة العليا ستكون النذير لكل فاسد ومُفسِد لم تردعه نفسه بعد، تُنْذِرُ بأنها ستكتشف وتحاكم وتعاقب دون استثناء لأحد، من الآن فصاعدًا.