إعفاء توريد الأدوية والذهب للاستثمار من القيمة المضافة

تشمل أي تعامل في النقود أو السندات المالية والائتمان

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن معظم السلع والخدمات المتداولة في المملكة ستكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، فيما تخضع بعض السلع والخدمات للضريبة بنسبة 0%، أو معفاة من ضريبة القيمة المضافة، أو خارج نطاق الخضوع للضريبة.
وأكدت الهيئة أن السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة 0% تتمثل في توريد الأدوية والمعدات الطبية المؤهّلة والمحددة من قبل وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، وتوريد الذهب والفضة والبلاتين لأغراض الاستثمار بشرط أن تكون نسبة نقاء هذه المعادن لا تقل عن 99% وأن تكون قابلة للتداول في سوق السبائك العالمية، كما تخضع للضريبة بنسبة 0% الصادرات إلى خارج إقليم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والخدمات الموردة لغير مقيمي دول المجلس، بالإضافة إلى خدمات النقل الدولي للسلع والركاب والخدمات ذات الصلة بها، وتوريد وسائل النقل الدولي المؤهلة والخدمات المرتبطة بها من توريد قطع الغيار والصيانة والإصلاح والتعديل على وسائل النقل المؤهلة والمستخدمة في النقل الدولي.
وفيما يتعلق بالأنشطة المعفاة من الضريبة، فتنصّ اللائحة التنفيذية على إعفاء بعض الخدمات المالية المحددة والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر إصدار أو تحويل أو استلام أو أي تعامل في نقود أو سندات مالية، أو تقديم ائتمان أو ضمان ائتمان إلى العملاء، بالإضافة إلى عقود التأمين وإعادة التأمين على الحياة، كما نصّت اللائحة على إعفاء مقابل تأجير العقارات السكنية من الخضوع للضريبة، وقد عرفت اللائحة المقصود بالعقار السكني بأنه مكان إقامة مصمم لأن يشغله البشر بشكل دائم.
كما أوضحت اللائحة التنفيذية أن أي نشاط تمارسه جهة حكومية بصفتها سلطة عامة مثل إصدار جوازات السفر وتجديدها، وإصدار رخص القيادة وتجديدها لن يعد نشاطًا اقتصاديًّا لأغراض ضريبة القيمة المضافة وسيكون خارج نطاق الخضوع للضريبة، أي لن يتم تحصيل ضريبة عليه.