منتدى الشرقية يناقش شراكة الأعمال في تنويع القاعدة الاقتصادية

برعاية أمير المنطقة وتحت شعار «شركاء في رؤية الغد»

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وتحت شعار «شركاء في رؤية الغد»، تُطلق غرفة الشرقية يومي الثامن والتاسع من شهر نوفمبر 2017 منتدى الشرقية الاقتصادي، الذي يجمع مجموعة من المسؤولين الحكوميين وصناع السياسات ورجال الأعمال المحليين والمختصين والخبراء في الشأن الاقتصادي؛ وذلك لأجل تسليط الضوء على سياسات تنويع القاعدة الاقتصادية بالمملكة وسُبل تعزيز شراكة قطاع الأعمال فيها.
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، عبدالرحمن العطيشان: إن منتدى الشرقية الاقتصادي، خُطط لأن يكون شاملا لمناقشة مختلف موضوعات الشراكة بين قطبي الاقتصاد الوطني القطاعين الخاص والحكومي، وذلك بتركيزه على عملية التحول الاقتصادي ودور القطاع الخاص فيها، مشيرًا إلى أنه منذ انطلاق رؤية المستقبل 2030 في أبريل العام الماضي، وما احتله القطاع الخاص من مسؤوليات هامة، هناك حاجة مستمرة لاستكشاف التحديات وايجاد الحلول لكيفية التغلب عليها، وتقديم قراءة متخصصة للمكاسب التي يمكن أن توفرها عملية التحول الاقتصادي، فضلا عن استكشاف الفرص الاستثمارية ضمن قواعد الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة بشرية كانت أو طبيعية.
وأشار إلى أن للغرفة جهودا ممتدة في دعم وتطوير مجتمع الأعمال والاستثمار والنهوض بدور القطاع الخاص فيه، وذلك انطلاقًا من حرصها على تحقيق النمو المستدام لقطاع الأعمال بالمنطقة والمملكة، باعتباره موردا أساسيا في إحداث التطور والنمو الاقتصادي المنشود.
وأوضح العطيشان أن المنتدى سوف يتناول كافة الموضوعات المتعلقة بتعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي في تحقيق التنويع الاقتصادي، وذلك بتطرقه إلى الآفاق الاقتصادية الكلية ودور التكامل الاقتصادي في تحقيق التنمية المتوازنة، وكذلك آفاق الاستدامة بخاصة استدامة صناعة التشييد والبناء، ومن ثم الانتقال إلى التركيز على سبل تعزيز التنافسية في قطاع الأعمال.
ويتمثّل هدف المنتدى الرئيس، بحسب العطيشان، في خوض نقاشات علمية والخروج بتوصيات محددة حول الأدوار المنوطة للقطاع الخاص في ظل عملية التحول الاقتصادي الحاصلة، وصياغة فرص للتواصل الفعّال بين قطبي الاقتصاد الوطني، فضلا عن إلقاء الضوء على المزايا النسبية للمنطقة الشرقية في الاقتصاد الكلي للمملكة.
وبيّن أن المنتدى يتناول مناقشة قرابة 26 موضوعًا ضمن ثلاثة محاور رئيسية، تبدأ - مثالا لا حصرًا- بالقطاع التجاري والبيع بالتجزئة وتحدياتهما في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية، وسبل تعزيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة كمحفز للحركة التجارية في المملكة، وكذلك نظم التقنية الذكية كمحفز للتجارة الخارجية، مرورًا بقطاع المقاولات وما يواجه من تحديات التحالف والاندماج بين أقطابه وسبل التنظيم الهيكلي لمؤسساته، إضافة إلى هيئة المقاولين والدور المأمول لها في دعم القطاع.
واستطرد العطيشان بقوله: ينتهي المنتدى بمناقشة تحديات قطاع الصناعة في المملكة، والميزات التنافسية للصناعات التحويلية السعودية وآليات حمايتها في ظل التحول الاقتصادي الراهن، ودور المكون المحلي في برنامج التحول الوطني، فضلا عن التطرق إلى المدن الصناعية ودورها في تعزيز تنافسية الاقتصاد السعودي، والفرص الواعدة في الصناعات العسكرية في إطار رؤية السعودية 2030م، وأخيرًا آفاق تطبيق البحوث والابتكارات لمواجهة تحديات الاستدامة.