أكملت غرفة الشرقية كافة استعداداتها لانطلاق منتدى الشرقية الاقتصادي تحت شعار "شركاء في رؤية الغد" في ال 8 من شهر نوفمبر من العام الجاري لمدة يومين, بمشاركة مجموعة من المسؤولين الحكوميين وصنّاع السياسات ورجال الأعمال المحليين والمختصين والخبراء في الشأن الاقتصادي. ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على سياسات تنويع القاعدة الاقتصادية بالمملكة وسُبل تعزيز شراكة قطاع الأعمال فيها. وذكر رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، عبدالرحمن بن صالح العطيشان، أن منتدى الشرقية الاقتصادي، سيناقش مختلف موضوعات الشراكة بين قطبي الاقتصاد الوطني ( الخاص والحكومي )، وذلك بتركيزه على عملية التحوُّل الاقتصادي ودور القطاع الخاص فيها، مشيراً إلى أنه ومنذ انطلاق رؤية المستقبل 2030م وما احتله القطاع الخاص من مسؤوليات هامة، فأن هناك حاجة مستمرة لاستكشاف التحديات وإيجاد الحلول لكيفية التغلب عليها، وتقديم قراءة متخصصة للمكاسب التي يمكن أن توفّرها عملية التحوُّل الاقتصادي، واستكشاف الفرص الاستثمارية ضمن قواعد الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة بشرية كانت أو طبيعية. وأشارالعطيشان إلى أن غرفة الشرقية تبذل جهودها ممتدة في دعم وتطوير مجتمع الأعمال والاستثمار والنهوض بدور القطاع الخاص فيه، وذلك انطلاقاً من حرصها على تحقيق النمو المستدام لقطاع أعمال المنطقة والمملكة، باعتباره موردا أساسيا في إحداث التطور والنمو الاقتصادي المنشود. وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، أن المنتدى سيتناول كافة الموضوعات المتعلقة بتعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي في تحقيق التنويع الاقتصادي, من خلال تسليط الضوء على الآفاق الاقتصادية الكلية, ودور التكامل الاقتصادي في تحقيق التنمية المتوازنة، إضافة إلى الآفاق الاستدامة بخاصة استدامة صناعة التشييد والبناء، ومن ثمّ الانتقال إلى التركيز على سُبل تعزيز التنافسية في قطاع الأعمال. وأبان العطيشان أن الهدف الرئيس للمنتدى هو خوض نقاشات علمية والخروج بتوصيات محددة حول الأدوار المنوطة للقطاع الخاص في ظل عملية التحوُّل الاقتصادي الحاصلة، وصياغة فرصاً للتواصل الفعّال بين قطبي الاقتصاد الوطني، فضلاً عن إلقاء الضوء على المزايا النسبية للمنطقة الشرقية في الاقتصاد الكلي للمملكة. وأضاف, أن المنتدى سيتناول قرابة ال26 موضوعاً ضمن ثلاثة محاور رئيسية والتي، تبدأ بالقطاع التجاري والبيع بالتجزئة وتحدياتهما في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية، وسُبل تعزيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة كمحفز للحركة التجارية في المملكة، وكذلك نُظم التقنية الذكية كمحفز للتجارة الخارجية، مروراً بقطاع المقاولات وما يواجه من تحديات التحالف والاندماج بين أقطابه وسُبل التنظيم الهيكلي لمؤسساته، إضافة إلى هيئة المقاولين والدور المأمول لها في دعم القطاع. وأشار إلى أن المنتدى سيختتم بمناقشة تحديات قطاع الصناعة في المملكة، والميزات التنافسية للصناعات التحويلية السعودية وآليات حمايتها في ظل التحوُّل الاقتصادي الراهن، ودور المكون المحلي في برنامج التحول الوطني، فضلاً عن التطرق إلى المدن الصناعية ودورها في تعزيز تنافسية الاقتصاد السعودي، والفرص الواعدة في الصناعات العسكرية في إطار رؤية السعودية 2030م، إضافة إلى آفاق تطبيق البحوث والابتكارات لمواجهة تحديات الاستدامة.
