الهدر المالي بالمشاريع العامة

بتوفيق من الله حققت المملكة العربية السعودية تطورا كبيرا في تأسيس البنية التحتية في أرجاء وطننا العزيز، من خلال إنشاء الموانئ والمطارات والطرق والمدن الصناعية وغيرها، حيث إن كل هذه «المشاريع العامة» التي أقامتها الدولة مشكورة في جميع مناطق المملكة تساهم بتوفير الاحتياجات المطلوبة للمواطن وتدعم إقامة منشآت جديدة، سواء صناعية أو تجارية أو خدمية أو غيرها؛ لأن جميع هذه المنشآت تحتاج بنية تحتية جيدة وحديثة، تساهم جميعها باكتمال المنظومة الاقتصادية الصحيحة في البلاد.
إن الملاحظ بالعديد من «المشاريع العامة» التي تنفذها بعض الجهات الحكومية، وجود هدر مالي وإنفاق غير مبرر يستهلك جزءا كبيرا من ميزانية الدولة، ومثال على ذلك عدم الاستفادة من المباني السابقة التي كانت تشغلها إدارات حكومية في حالة أُنشئت مبان جديدة لتلك الإدارة، ومن الطبيعي اقتصاديا أنه بالإمكان إعادة تأهيل المباني القديمة وتُسلم لجهة حكومية أخرى في حاجة لمبنى (وإن كانت تلك الإدارة ليست من نفس الوزارة) ونفس الشيء ينطبق على مرافق المطارات أو الجامعات أو الأراضي التي نرى بعض الوزارات لديها مرافق أو مساحات كبيرة من الأراضي وجهات حكومية أخرى ليس لديها مرافق أو أراض لإقامة مستشفى أو مدرسة أو مركز اجتماعي وغيرها من المنشآت التي تساهم في خدمة المواطنين، وهذا الوضع يضطر تلك الجهات لدفع مبالغ مالية لنزع الملكيات لغرض الحصول على أرض للمشروع... والأمثلة على مثل هذا الهدر المالي كثيرة مما يؤثر على استهلاك الميزانية العامة للدولة بدون فائدة حقيقية.
إن منهجية الحد من الهدر المالي بالمشاريع العامة أصبحت ضرورة ملحة حاليا؛ لتحقيق أكبر فائدة من الإنفاق الحكومي الذي تقوم به الدولة مشكورة (رغم انخفاض الإيرادات)، حيث إن الأسلوب الصحيح للعمل هو الاستفادة القصوى من الإنفاق المالي للحكومة، وهو ما يتوافق مع الرؤية الإيجابية المباركة، التي تسعى إلى تحقيقها قيادتنا الكريمة، من خلال التوازن ما بين الإيرادات والنفقات العامة للدولة، وهذا المنهج هو هدف إستراتيجي تسعى كافة الدول المتقدمة للوصول إليه؛ لغرض استمرار خطط التنمية دون توقف.. وإلى الأمام يا بلادي.