«السوق المالية» تدرس تملك الأسهم للأجانب غير المقيمين

وقعت هيئة السوق المالية والهيئة العامة للاستثمار مذكرة تعاون تهدف إلى وضع إطار عمل للتعاون بين الجهتين عند إعداد التعليمات المنظمة والمعايير الخاصة بتملك المستثمرين الأجانب غير المقيمين حصصًا استراتيجية في رأس مال الشركات المدرجة في السوق المالية.
وأوضحت هيئة السوق المالية، في بيان لها، أن هذه الخطوة تأتي امتدادا للتنسيق المستمر بين الهيئتين ولأهمية تحقيق درجة عالية من التعاون بما يكفل توفير الحماية والعدالة للمتعاملين في السوق المالية السعودية، وتعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية بشكل عام.
وتستند مذكرة التفاهم على صلاحيات الهيئة العامّة للاستثمار المستمدة من نظام الاستثمار الأجنبي والتي منها ما يتعلق بتنظيم الاستثمار الأجنبي في المملكة من حيث الشروط والإجراءات والامتيازات والضمانات، وصلاحيات هيئة السوق المالية المستمدة من نظام السوق المالية والتي منها تنظيم السوق المالية وتطويرها والإشراف على شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية ومراقبتها وإصدار القواعد المنظمة لعملها.
وبحسب المذكرة ستقوم هيئة السوق المالية بإعداد التعليمات المنظمة والمعايير الخاصة بتملك المستثمرين الأجانب غير المقيمين حصصًا استراتيجية في رأس مال الشركات المدرجة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، حيث ستساهم هذه التعليمات في وضع إطار تنظيمي متفق عليه يُتاح من خلاله استقطاب شركاء أجانب استراتيجيين من الذين يتمتعون بالخبرة والتجربة اللازمة للمساهمة في نقل المعرفة والخبرة التشغيلية، وفتح أسواق جديدة لمنتجات الشركات المدرجة، وبالتالي جعلها أكثر قدرة على الاستفادة من فرص النجاح المتوافرة.
ويقصد بتملك المستثمرين الأجانب غير المقيمين حصصًا استراتيجية في رأس مال الشركات المدرجة - لغرض المذكرة - تملك ما نسبته 10% أو أكثر من الأسهم المتمتعة بحقوق التصويت، ما لم يكن هنالك مانع نظامي في قطاعات محددة.
وأوضح محمد بن عبدالله القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية، أن أغلب أسواق المال العالمية ترحب بالاستثمار الاجنبي المباشر وتشجعه لما له من فوائد عديدة تدعم اقتصادات الدول التي تمثلها هذه الأسواق. والمملكة تبذل حاليا جهودًا كبيرة لتنويع قاعدتها الاقتصادية، وتحسين بيئتها الاستثمارية، وتمثل ذلك في خطواتها الجادة لإعادة هيكلة اقتصادها وفقا لبرنامج التحول الوطني.