بعد صدور القرار التاريخي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، نعود قليلا للوراء لنسترجع القرارات التاريخية الإنسانية السابقة، ومنها منح حق الحضانة للمطلقات، بعد أن عشن معاناة حقيقية، وبعد تسجيل الكثير من حالات تعسف الأزواج الذي أدى إلى حرمان بعض الأولاد المحضونين من حقوقهم المدنية. هذا القرار يقضي بإلزام المحكمة ناظرة قضية الحضانة بأن يتضمن حكمها للمطلقة المحكوم لها بالحضانة حق الولاية على المحضون بما يهيئ لها مراجعة الأحوال المدنية، والجوازات، وإدارات التعليم، وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر الحكومية، والأهلية، ما عدا السفر بالمحضون خارج المملكة إلا بإذن القاضي في بلد المحضون فيما إذا كان الحاضن غير الولي. أما القرار الإنساني التاريخي فهو مقترح قدمته وزارة العدل مشكورة، وأقره مجلس الوزراء تنظيم صندوق النفقة للمطلقات، والأبناء، يرتبط مباشرة بوزير العدل، وله شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويعد ترجمة لرؤية 2030 التي جعلت المواطن السعودي الجانب الأهم في مختلف منطلقاتها. ومن أهدافه النفقة على المستفيدين دون تأخير، وقبل صدور الحكم بصرفها، وعلى الزوج المحكوم عليه بالنفقة، سداد المبلغ للصندوق. جميل ولكن.. على أن تكون النفقة كافية، تكفي تربية الأولاد، وتعليمهم، ومصروفاتهم المعيشية والدراسية، فغالبية المطلقات من ذوات الدخل المحدود ولا يملكن مسكنا. أما بالنسبة لزواج القاصرات فقد أقرت الجهات التشريعية مشكورة عشرة إجراءات لضبط زواج القاصرات، وكان لوزارة العمل والشئون الاجتماعية دور مشكور باقتراحاتها في هذا الشأن، من بينها «قصر الإذن بتزويج من هي في سن السابعة عشرة فما دون على المحكمة المختصة». وبالنسبة للسماح للقانونيات بالترافع أمام الأجهزة القضائية ك«وكيلات» ينتهي بعد ثلاث سنوات بمنح المتدربة رخصة مزاولة المهنة، فهذا باب آخر يفتح أمام المرأة السعودية في عهدها الجديد، أرجو لها التوفيق، وأن يسمح لها بالعمل بمسمى مستشارات قانونيات في الشركات، بفتح مكتب استشارات، فالنساء أحوج لمحاميات من جنسهن منعا للإحراج، فقد تتجاوز كثيرات منهن عن شرح بعض النقاط المحرجة التي من شأنها خدمتها في قضيتها، للمحامي الرجل.
