الشورى يطالب بتقييم «تعريفة الكهرباء» والحد من الفواتير المرتفعة

طالبت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بتقييم التعريفة الجديدة للكهرباء والتعريفات المقترحة مستقبليا مع احتساب تطور كفاءة التشغيل ومعالجة الوضع المالي للشركة السعودية للكهرباء، بما في ذلك القروض القائمة، وإنشاء حساب الموازنة، فيما أوصت لجنة الاقتصاد والطاقة بتبني مبادرات موجهة لتشجيع ودعم المشروعات النسائية الصغيرة والمتوسطة.
نظام المرور
وناقش المجلس، تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن تعديل الفقرة 20 من المادة الثانية لنظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/85» بتاريخ 26/ 10/ 1428.
وأوضح مساعد رئيس المجلس د. يحيى الصمعان، أن المجلس استمع لتقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن طلب التعديل على النظام الذي ألقاه رئيس اللجنة اللواء طيار عبدالله السعدون، واستمع المجلس لمداخلات، وقرر منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
تقييم التعريفة
وأبان د. الصمعان، أن المجلس ناقش خلال جلسته،أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس د. محمد الجفري، تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1436/1437 الذي تلته نائب رئيس اللجنة د. نورة اليوسف، وطالبت اللجنة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بتقييم التعريفة الجديدة للكهرباء، والتعريفات المقترحة مستقبليا مع احتساب تطور كفاءة التشغيل، ومعالجة الوضع المالي للشركة السعودية للكهرباء بما في ذلك القروض القائمة وإنشاء حساب الموازنة.
هيكلة وخصخصة
ودعت اللجنة، الهيئة، إلى تقديم الدعم التنظيمي للمؤسسة العامة لتحلية المياه بما يضمن اتساق الهيكلة والخصخصة مع المتطلبات التنظيمية وربط إدارة المراجعة الداخلية تنظيميا بمجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش رأى أحد الأعضاء أن إنهاء احتكار شركة الكهرباء وفتح المنافسة سيحافظ على المال العام ويقلل من شكاوى المستفيدين من الخدمة الكهربائية فيما طالب آخر بإيجاد إستراتيجية لمستقبل صناعة الكهرباء وتساءل عن اختلاف القراءة للعدادات من منشأة إلى أخرى، وبدوره، دعا أحد الأعضاء، الهيئة، للقيام بدور أكبر؛ للحد من الفواتير المرتفعة وإلزام الشركة بتركيب عدادات ذكية، وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء والعودة بوجهة نظرها للمجلس في جلسة قادمة.
تشجيع ودعم
وأفاد د. الصمعان بأن المجلس استعرض تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1436/ 1437، تلته نائب رئيس اللجنة د. نورة اليوسف، وطالبت اللجنة، برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتبني مبادرات موجهة لتشجيع ودعم المشروعات النسائية الصغيرة والمتوسطة ووضع خطة تهدف إلى توسيع نشاط البرنامج في جميع المناطق وبشكل متوازن، كما دعت اللجنة برنامج كفالة لدراسة معوقات وصول أصحاب المنشآت إلى التمويل اللازم لمشروعاتها من خلال البنوك.
استقلال تنظيمي
وطالبت اللجنة وزارة المالية باستكمال الإجراءات الخاصة بمنح برنامج كفالة الاستقلال التنظيمي والإداري والمالي اللازم؛ لاستقراره وتمكينه من تحقيق أهدافه الإستراتيجية والالتزام بمضمون المادة 29 من نظام مجلس الوزراء الخاصة بإعداد التقارير السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، ورأى أحد الأعضاء أهمية تحمل برنامج «كفالة» جزءا من خسارة المشروعات المقترضة، وأشار آخر إلى أن تحصيل القروض التي يقدمها برنامج «كفالة» لا يزال ضعيفا، مما يجدر بالبرنامج مراجعة آلياته عند منحه للقروض.
قطاع التشييد
وطالبت إحدى عضوات المجلس بالتوسع في الأنشطة التي يمولها البرنامج؛ نظرا لأن المنشآت الصغيرة تعد أساسا في العديد من الاقتصاديات، فيما تساءل عضو عن أسباب سيطرة قطاع التشييد والبناء على أعلى نسبة من القروض.
المكون المحلي
وبحث مجلس الشورى، تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1436/1437 تلاه رئيس اللجنة أسامة الربيعة.
وطالبت اللجنة، مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية بزيادة نسبة المكون المحلي للصادرات الممولة من برنامج الصادرات السعودية والمحددة حاليا بنسبة 25%، وطالبت اللجنة الصندوق الاهتمام بالجانب الإعلامي؛ لإبراز دور حكومة المملكة ممثلة بالصندوق، وذلك أسوة بما تقوم به الصناديق الدولية المماثلة، ودعت الصندوق إلى تضمين تقاريره للأعوام القادمة رؤيته ورسالته وأهدافه وتشكيل لجنة للمراجعة مرتبطة بالمجلس.
تمويل المشروعات
وقال أحد الأعضاء أن الصندوق السعودي للتنمية يمول بعض المشروعات في دول قد لا تعد نامية، واقترح آخر على الصندوق الاستعانة بالقطاع الخاص في تمويل بعض المشروعات، كما طالب أحد الأعضاء الصندوق السعودي للتنمية بالتنسيق مع هيئة تنمية الصادرات لزيادة نسبة الصادرات السعودية، وتساءل آخر عن دور الصندوق السعودي للتنمية في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الوطنية .