فك احتكار «الكهرباء» ووضع حد للفواتير الفلكية

طالب عضو مجلس الشورى محمد العقلا أمس (الثلاثاء) هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بإعادة بناء الشركة السعودية للكهرباء من الناحية الفنية والمالية والتنظيمية.
وقال عضو المجلس الدكتور معدي آل مذهب: «جاء في تقرير الهيئة أن عدد الشكاوى 12.38% لكل 100 ألف مشترك، ولا نعلم عدد المشتركين، وعليه لا نستطيع أن نحدد عدد الشكاوى بشكل تقريبي»، مضيفاً أن 75% من رأس مال شركة الكهرباء مملوك للدولة، ولدى الشركة 41 ألف موظف، وهي لا تلتزم بالاتفاقات والأنظمة التي تسنها هيئة تنظيم الكهرباء، وهذا الأمر يعود بسبب الاحتكار في تقديم الخدمة، والسؤال لماذا لا تطرح المنافسة في تقديم خدمة الكهرباء من حيث الإنتاج والنقل والتوزيع، خصوصاً أن المملكة شبه قارة وبها 13 منطقة إدارية وكل منطقة تستحق أن يكون لديها شركة كهرباء خاصة بها.
وبين اللواء ناصر العتيبي أن الشركة تعاني من العجز المالي، وتقول في تقريرها إن الدخل المتحقق من بيع الكهرباء لا يغطي تكاليف الإنتاج، وإن الشركة ستعاني في عام 1441 من عجز مالي قدره 60 مليار ريال، ويجب عليها العمل على إيجاد خطة إستراتيجية بديلة لإنتاج الكهرباء، فيما لا يزال هناك احتكار في النقل والتوزيع والإنتاج للكهرباء.
وطالب عضو المجلس اللواء علي التميمي الهيئة بأن تعمل على الحد من ظهور الأرقام الفلكية في فواتير الكهرباء للمواطنين.
من جهتها، طالبت لجنة الاقتصاد والطاقة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بتقييم التعريفة الجديدة للكهرباء، والتعريفات المقترحة مستقبلياً، مع احتساب تطور كفاءة التشغيل، ومعالجة الوضع المالي للشركة السعودية للكهرباء.
كما طالبت اللجنة، الهيئة بتقديم الدعم التنظيمي للمؤسسة العامة لتحلية المياه.
زيادة نسبة المكوّن المحلّي للصادرات
طالبت اللجنة المالية في «الشورى» الصندوق السعودي للتنمية بزيادة نسبة المكون المحلي للصادرات الممولة من برنامج الصادرات السعودية والمحددة حالياً بنسبة (25%).
كما طالبت اللجنة الصندوق أثناء مناقشة تقريره السنوي، بالاهتمام بالجانب الإعلامي لإبراز الدور الذي تقوم به حكومة المملكة ممثلة بالصندوق، وذلك أسوة بما تقوم به الصناديق الدولية المماثلة، وتضمين تقاريره للأعوام القادمة رؤيته ورسالته وأهدافه، وتشكيل لجنة للمراجعة مرتبطة بالمجلس.
وقال العضو الدكتور أحمد الغامدي: «إن الصندوق يمول بعض المشاريع في دول قد لا تعد نامية»، مبيناً أن التقرير يشير إلى تقديم المملكة قرضا قدره 112 مليون ريال لتمويل مشروع لحماية البيئة في الصين، واقترح آخر على الصندوق الاستعانة بالقطاع الخاص في تمويل بعض المشاريع.
وطالب الدكتور حسين المالكي الصندوق بالتنسيق مع هيئة تنمية الصادرات لزيادة نسبة الصادرات السعودية، وتساءل آخر عن دور الصندوق في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الوطنية في أعماله.
وبيّن العضو الدكتور عبدالله المنيف أن القوائم المالية للصندوق لم تتضمن مراجعا خارجيا، وأن المجلس سبق أن طالب بأن تتضمن القوائم المالية للصندوق مراجعا خارجيا لضمان الشفافية.
إعادة تعديل نظام المرور للدراسة
أعاد مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تعديل الفقرة (20) من المادة (الثانية) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏85) وتاريخ 26/‏10/‏1428 أمس، للجنة الأمنية لدراسته، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب التعديل على النظام الذي ألقاه رئيس اللجنة اللواء طيار عبدالله السعدون. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء حول تعديل الفقرة (20) من المادة (الثانية) من نظام المرور.