مسودة المنافسات الحكومية تدعم المشروعات الصغيرة

اعتبر خبير اقتصادي أن ما تضمنته المسودة الأولى «لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية»، التي طرحتها وزارة المالية تمثل نقلة نوعية نحو تهيئة بيئة أكثر تنافسية لريادة الأعمال والمشاريع الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويدعم زيادة مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 21% إلى 35% لبناء قطاع بقيمة 2.2 تريلون ريال بحلول 2030.
وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس اللجنة الوطنية لريادة الأعمال بمجلس الغرف السعودية علي العثيم أن المسودة تضمنت الكثير من النقاط الإيجابية، التي تشجع مشاركة المشاريع الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنافسات الحكومية من خلال عدة إجراءات منها تعزيز مفهوم تجزئة المشاريع، ومنح الأولوية لها في توجيه الدعوات في المنافسات المحدودة ودعوات التفاوض في الشراء المباشر واستحداث التوقيع على تعهد بالالتزام بتوقيع العقد النهائي للمشروع كآلية بديلة لتقديم الضمان الابتدائي.
وأضاف إن ذلك يأتي استكمالاً لبناء منظومة الدعم اللا مسبوق، الذي توليه الحكومة الرشيدة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، بإنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وإنشاء صندوق الصناديق للاستثمار في صناديق وشركات رأس المال الجريء والتوسع في البرامج الداعمة لريادة الأعمال كبرنامج تسعة أعشار، وبرنامج كفالة بالإضافة إلى إطلاق العديد من الهيئات والمؤسسات التعليمية وشركات قطاع الأعمال وبرامج ومبادرات ممكنة للمشروعات الناشئة والصغيرة وهو ما يدعم البيئة الحاضنة لريادة الأعمال.
وأشار إلى أن النظام الجديد للمشتريات والمنافسات الحكومية من شأنه زيادة حصة القطاع من إجمالي المشتريات الحكومية، داعياً إلى اعتماد نسبة 10% من إجمالي العقود الحكومية بالميزانية لصالح المشروعات الناشئة والصغيرة، وثمَّن العثيم كذلك ما تضمنته مسودة النظام من قيام الجهات الحكومية بإعداد تقرير سنوي يبين نسب مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنافسات، متوقعاً أن يؤدي اعتماد النظام الجديد إلى مضاعفة نسب نجاح المشروعات الناشئة والصغيرة واستمراريتها وتحفيز ضخ المزيد منها داخل شرايين الاقتصاد الوطني.