إطلاق مبادرة لقياس استهلاك مياه الآبار للقطاعات الزراعية والتجارية

كشف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون المياه الدكتور فيصل السبيعي، عن قيام الوزارة بإعداد وإطلاق مبادرة قياس استهلاك مياه الآبار ضمن مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني، للإسهام في بناء إدارة فاعلة لقطاع المياه ورفع كفاءة الاستهلاك المائي في القطاع الزراعي والصناعي والتجاري، من خلال تركيب عدادات قياس على الآبار واستخدام التقنيات الحديثة لقياس الاستهلاك عن بُعد لجميع القطاعات، بالإضافة إلى استخدام نظام معلومات المياه الشامل.
جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان «مبادرة قياس استهلاك مياه الآبار للقطاعات الزراعية الصناعية والتجارية»، التي تهدف إلى تبادل المعلومات الفنية حول مواصفات العدادات المائية، التي تأتي من ضمن أهم مشاريع مبادرة قياس استهلاك مياه الآبار للقطاعات الزراعية والصناعية والتجارية.
وبين الدكتور السبيعي أن مبادرة قياس استهلاك مياه الآبار تأتي ضمن سياق قرار مجلس الوزراء، الصادر بالموافقة على نظام المحافظة على مصادر المياه، وعلى مسؤولية الوزارة في وضع القواعد والإجراءات اللازمة للمحافظة على هذه المصادر وتنظيم كيفية الاستفادة منها.
وتسهم هذه المبادرة في متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتضمن قواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها، التي من ضمنها تركيب عدادات لقياس المياه المتدفقة من الآبار لضمان ترشيد استخدام المياه وفقا للمقننات المائية، والنظر في وضع تعرفة على المياه التي تزيد عن المقننات المائية.
وأفاد وكيل الوزارة لشؤون المياه أن الوزارة زودت الشركات بالمواصفات الخاصة لهذه العدادات المتوافقة مع المواصفات والمقاييس المعتمدة ومع الظروف المناخية بالمملكة.
وتطلع الدكتور السبيعي في ختام الورشة إلى تعاون الجميع في المحافظة على المياه وترشيد استخدامها، لضمان استدامتها واستمرار الاستفادة منها للوفاء بالأمن المائي والغذائي ولاستدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واستعرضت الورشة المواصفات الفنية لعدادات القياس، بالإضافة إلى عقد حلقة نقاش حول مختلف القضايا ذات العلاقة بالقطاع المائي، تم فيها تبادل المعلومات والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالمواضيع التي طرحت في الورشة.