كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، د. أحمد الخليفي، أن الأصول الاحتياطية ل«ساما» ما زالت جيدة وبلغت 1.8 تريليون ريال في شهر أغسطس وتغطي أكثر من ثلاثين شهرا من واردات المملكة من السلع والخدمات، وتمثل أكثر من 70% من الناتج المحلي وتتجاوز الكتلة النقدية. وأوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته مؤسسة النقد العربي السعودي أمس بمقرها في الرياض، بمناسبة إصدار التقرير السنوي الثالث والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي يستعرض التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال عام 2016، أنه بحسب بيانات ميزان المدفوعات فقد حقق الحساب الجاري فائضا خلال النصف الأول من العام الجاري بحوالي 30 مليار ريال مقارنة بعجز مقداره 1.2 مليار ريال في النصف المقابل من العام الماضي. وقال إن التحسن يرجع إلى التحسن في الميزان التجاري للسلع والخدمات، مشيرا الى أن ساما بدأت في 2017 في الكثير من الاجراءات الهادفة لتحقيق العدالة في قطاع التأمين والتي نتج عنها انخفاض مؤشرات الشكاوى في أسعار التأمين إلى الصفر، في حين انخفض متوسط أسعار التأمين بنسبة 37% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع عام 2016، مؤكدا أن المؤسسة ما زالت تراقب قطاع التأمين رقابة صارمة والتي نتج عنها ايقاف عدد من الشركات بسبب عدم إعطاء العملاء حقوقهم ووجود اشخاص غير مرخصين مُكنوا من ممارسة التأمين. وتوقع الخليفي في ضوء مؤشرات النصف الأول من العام الحالي نتائج ايجابية للنمو الاقتصادي في الفترة المقبلة، وأن المؤسسة غير قلقة من انكماش الأسعار؛ لأن الاستهلاك يزيد، مشيرا إلى أنه لا يرى سببا لانخفاض الريال في العقود الآجلة بسوق الصرف وأن السيولة في النظام المصرفي جيدة، ولا توجد مخاوف من القروض المتعثرة في البنوك، مضيفا أن المؤسسة تلقت ثلاثة طلبات للحصول على تراخيص مصرفية وان عملية التجهيز لإصدارها بلغت مرحلة متقدمة. وأضاف: ان التضخم انخفض بنسبة0.1% مقارنة بزيادة في العام الماضي بنسبة 3.5%، مبينا أن الانخفاض جاء نتيجة انخفاض ثماني مجموعات من 12 مجموعة في السلع والخدمات، أبرزها مجموعة الاغذية والمشروبات والنقل والسكن. وأشار إلى أن تسوية المطالبات أصبحت تسوى بوقت قياسي أدى إلى انخفاض الشكاوى بنسبة تجاوزت 50%، في حين ارتفعت نسبة السعودة في القطاع من56% إلى 62%، مبينا أن ساما وجهت شركات التأمين بضرورة سعودة وظائف مطالبات المركبات بنسبة 100% ووظائف خدمة العملاء بنسبة 100%، مضيفا أن المؤسسة تبنت برنامجا تحضيريا لصناعة التأمين يهدف إلى استقطاب الشباب والشابات السعوديين وتأهيلهم للعمل في قطاع التأمين، وتقدم للبرنامج أكثر من 3 آلاف شاب وشابة. وذكر انه تم إجراء عدد من التعديلات والمتطلبات الإشرافية والرقابية في نظام البنوك من أجل تحقيق متطلبات رؤية المملكة 2030 وتفعيل دور القطاع المصرفي ليصبح قادرا على مقابلة المتطلبات والخطط المستقبلية للمملكة والتي من اخرها التوزيعات النقدية التي زادت خلال النصف الاول بشكل كبير عن النصف الاول من العام الماضي والتي بلغت قيمتها 10 مليارات ريال مقارنة مع 16 مليارا في كامل العام 2016. وقال: إن القطاع المصرفي في المملكة قوي ومتين، وماض في توسعه بتقديم الخدمات المالية والمصرفية للعملاء، كما أن مطلوبات المصارف من القطاع الخاص انخفضت بنسبة 1% في شهر اغسطس وبلغت 1422 مليار ريال، مبينا أن معظم الانخفاض جاء في القروض الاستهلاكية والشركات، مضيفا ان الاصول الأجنبية سجلت للمصارف التجارية خلال الثمانية الأشهر الأولى ارتفاعا بنسبة 4% لتصل إلى 235 مليار ريال، في حين ارتفع إجمالي ودائع البنوك المحلية في شهر أغسطس بنسبة 2.6% مقارنة بانخفاض في الفترة المماثلة من العام الماضي. وشدد على أن العملة الرقمية مبنية على تقنيات وليس لدى المؤسسة نية لاصدارها لتتداول بين الافراد والشركات، ولكن لمواكبة التطور التقني المؤسسة قررت أن تبدأ بمشروع تجريبي لاصدار عملة رقمية ليكون تداولها محصورا بين البنوك لتفادي أي أثر اقتصادي ممكن أن يحدث، وفي نفس الوقت النظر في الجوانب الايجابية للتجربة والنظر في استمرارها او ايقافها.
