ساما تطرح مشروع عملة رقمية للتداول بين البنوك

كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» الدكتور أحمد الخليفي، عن طرح عملة رقمية يتم تداولها بين البنوك لتلافي الآثار الاقتصادية، وبالتالي سيتم تقييم المشروع لاستمراريته من عدمه، ليتم بعد ذلك تداولها بين الأفراد والشركات، كاشفاً عن تلقى ثلاثة طلبات للحصول على تراخيص مصرفية في المملكة، حيث إن عملية التجهيز لإصدارها بلغت مرحلة متقدمة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص للإعلان عن التقرير السنوي ال53، ل«ساما» بمقر المؤسسة في الرياض أمس.
الريال الورقي
أشار الخليفي في رده على أسئلة الصحفيين، إلى أن هناك توجها لإنهاء تداول الريال الورقي خلال الفترة المقبلة من أجل انتشار الريال المعدني، وأن المؤسسة وفرت كافة الأجهزة لإصدار وتداول العملة النقدية الجديدة سواءً في مقر المؤسسة وفروعها وكافة قطاع المصارف من أجل انتشار الريال المعدني.
وأكد الخليفي، أن مطلوبات المصارف من القطاع الخاص انخفضت بنسبة 1% في أغسطس الماضي وبلغت 1422 مليار ريال، منوهاً إلى أن معظم الانخفاض جاء في القروض الاستهلاكية والشركات، مضيفاً في الوقت ذاته أن الأصول الأجنبية سجلت للمصارف التجارية خلال الأشهر الثمانية الأولى ارتفاعاً بنسبة 4% لتصل إلى 235 مليار ريال، في حين أن إجمالي ودائع البنوك المحلية في أغسطس ارتفع بنسبة 2.6% مقارنة بانخفاض في الفترة المماثلة من العام الماضي.
الأصول الاحتياطية
أضاف الخليفي أن الأصول الاحتياطية ل«ساما» ما زالت جيدة وبلغت 1.8 تيرليون ريال في أغسطس وتغطي أكثر من 30 نشاطا من واردات المملكة من السلع والخدمات، وتمثل أكثر من 70% من الناتج المحلي وتتجاوز الكتلة النقدية.
وأوضح أن التضخم انخفض 0.1% مقارنة بزيادة في العام الماضي الذي وصل 3.3%، وجاء نتيجة انخفاض 8 مجموعات من أصل 12 مجموعة من السلع والخدمات أبزرها مجموعة الأغذية والمشروبات والنقل والسكن، وأنه بحسب بيانات ميزان المدفوعات حقق الحساب الجاري فائضاً خلال النصف الأول من 2017 بحوالي 30 مليار ريال مقارنة بعجز 1.2 مليار ريال في النصف المقابل من 2016، موضحاً أن ذلك يعود للتحسن في ميزان التجاري للسلع والخدمات.
قطاع التأمين
أفاد الخليفي أن «ساما» بدأت خلال العام الحالي في الكثير من الإجراءات الهادفة لتحقيق العدالة في قطاع التأمين التي نتج عنها انخفاض مؤشرات الشكاوى في أسعار التأمين إلى الصفر، في حين انخفض متوسط أسعار التأمين 37% في النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 2016، مؤكداً أن المؤسسة ما زالت تراقب قطاع التأمين ليتم إيقاف الشركات المتهمة بعدم إعطاء العملاء حقوقهم ووجود أشخاص غير مرخصين مُكنوا من ممارسة التأمين.
تسوية المطالبات
أوضح الخليفي أن تسوية المطالبات أصبحت تنجز بوقت قياسي أدى إلى انخفاض الشكاوى بنسبة تجاوزت 50%، في حين ارتفعت نسبة السعودة في قطاع التأمين من 56% إلى62%، مفيداً أن «ساما» وجهت شركات التأمين بضرورة سعودة وظائف مطالبات المركبات وخدمة العملاء بنسبة 100%.