التحالف العربي باليمن: نلتزم أقصى معايير حماية المدنيين

أكد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن منصور المنصور أن العمليات الجوية لقوات التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن كانت متوافقة دائما مع القانون الدولي الإنساني.
وأبان خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء، بقاعدة الملك سلمان الجوية بمدينة الرياض، أن الفريق واصل عمله من خلال استكمال الادعاءات الواردة إليه من المنظمات الدولية وغير الدولية ومن مختلف الجهات، حيث يقوم المعنيون بالفريق بتجميع المعلومات وتمحيص وتقييم الأدلة المتعلقة بها والتواصل مع الأطراف المعنية بهذه المواضيع، وذلك للقيام بإخراج هذه التقارير النهائية بكل حيادية وشفافية.
وأكد أن الفريق رصد وتابع الأحداث التي وقعت مؤخرا وتم تداولها في مختلف وسائل الإعلام العالمية بالإضافة إلى ورود بعض التقارير من المنظمات الدولية وغير الدولية، مشيرا إلى أن بعض الحوادث التي وردت إلى الفريق ومنها حادثة فج عطان، بالإضافة إلى فندق يقع شمال صنعاء، حيث اطلعنا على البيانات المصدرة من قبل بعض الأضرار، مؤكدا على أن الفريق منذ وقوع هذه الحادثة قد باشر بإيعاز المعنيين بالفريق بالبت في إجراءات التحقيق لكي نقوم بعمل التقارير النهائية وعرضها لاحقا.
وأوضح المنصور أنه من خلال عملية التقييم المستندة على المعايير والأسس والقواعد الدولية والمتمثلة بالنظر في مبررات الاستهداف ومدى تطابقها مع قواعد الاشتباك المعتمدة في قوات التحالف المشتركة، إضافة إلى جدية المعلومات الاستخباراتية والتي على ضوئها تمت عملية الاستهداف وعلى المبادئ القانونية المعتمدة في الاتفاقات الدولية من حيث موضوع الضرورة العسكرية وتحقيق الميزة العسكرية الملموسة والمباشرة، وكذلك موضوع التناسب ومبدأ عملية التمييز ما بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية، وكذلك متى تسقط الحماية عن الأهداف المدنية في حال استخدامها للأغراض العسكرية.
وقال في ذات السياق إن الفريق ينظر في عملية التقييم في موضوع اتخاذ الاحتياطات للهجوم من حيث موضوع تناسب الأسلحة المستخدمة مع الأهداف العسكرية المستهدفة، وهذه عمليات التقييم التي نقوم بها والتي تستند على المعايير الدولية على ضوئها نصدر هذه التقارير.
واستعرض المنصور عددا من الحالات التي وردت إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن ومن هذه الحالات، منها ما ورد إلى الفريق من قبل منظمة العفو الدولية في شهر نوفمبر لعام 2015 والمتضمن تعرض مجمع شيماء التربوي في مدينة الحديدة بمحافظة الحديدة لقصف جوي بتاريخ 25 /8 /2015.
وكذلك قصف آخر بتاريخ 27/ 8 /2015 تسبب في مقتل شخصين، وبناء على المعطيات التي حصل عليها الفريق والدلائل التي اعتمدت من قبل المعنيين، تم التوصل الى أن قوات التحالف وبناء على معلومات استخباراتية مؤكدة مفادها وجود مقاتلين من ميليشيا الحوثي المسلحة داخل بعض مباني المجمع وهم يستخدمون هذا المجمع كموقع تجمع ومركز قيادة وسيطرة لقواتهم، فقامت قوات التحالف بقصف جزء من المبنى بتاريخ 25 /8 /2015 موضحا أن الإجراءات التي اتبعتها قوات التحالف كانت سليمة ومتوافقة مع الاتفاقيات والقوانين المنظمة.
وأضاف: ورد إلى الفريق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن أحد المصانع «كوكاكولا» بمدينة صنعاء تعرض لقصف جوي بتاريخ 29 /12 /2015، وأيضا ورد تقرير عن هذا الادعاء من قبل منظمة «هيومن رايتس ووتش» بتعرض المصنع ذاته لضربة جوية بعدد 3 قنابل نتج عنها إصابة 5 أشخاص، ومن خلال إجراءات التحقيق التي قام بها الفريق بناء على المعطيات التي تحصل عليها، بدأ تقييم الأدلة وتمحيصها، توصل الفريق إلى أنه قد وردت إلى قوات التحالف معلومات استخباراتية مفادها استيلاء ميليشيا الحوثي المسلحة على مبنى كان يستخدم سابقا بواسطة مصنع كوكاكولا حيث إن هذا المصنع في أثناء عملية القصف التي حدثت كان معطلا عن العمل ولا يقوم بأي إنتاج، وتبين للفريق حسب المعلومات الاستخباراتية المؤكدة أنه يستخدم في تخزين منصات إطلاق صواريخ بالستية حيث تم استخدامها في تلك الفترة في نفس المنطقة، وبالتالي مع استخدام هذا المصنع لأغراض عسكرية فقط سقطت الحماية القانونية عن هذا المصنع لمساهمته في دعم المجهود الحربي وعليه تم قصفه بشكل مباشر.
وأكد المنصور أن قوات التحالف لم تقصف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عدن، وكذلك لم تقصف مبنى اليماني للألبان فالهدف كان موقعا عسكريا، مشيرا إلى أن ميليشيا الحوثي استولت على دار المكفوفين في صنعاء وقامت بتسخيرها للمجهود الحربي، كما أن هذا المبنى لم يكن به أي مدنيين، ما يعني أن إجراءات التحالف كانت سليمة، وأكد في ذات الصدد أن قوات التحالف لم تقصف جامعة الزهراء في صنعاء حيث لا توجد جامعة بهذا الاسم.