دعم السلع الاستهلاكية

بفضل الله تعتبر المملكة من ضمن الدول الأقل تكلفة للمعيشة إذا ما قورنت بالدول الخليجية الأخرى أو بعض دول العالم المتقدم، حيث لا توجد ضرائب على المواد الغذائية والاستهلاكية والسكن وغيرها من المواد والخدمات التي ترتبط بالمعيشة اليومية لأبناء الشعب، وهذه الميزة تنعكس ايجابيا على استقرار المواطن وعائلته خصوصا أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط وكذلك توفر لهم العناصر الأساسية المطلوبة لكل أسرة.
إن المنهجية الاقتصادية الصحيحة التي تتخذها المملكة حاليا بعدم رفع الرواتب الشهرية للموظفين بصورة كبيرة واستبدال ذلك بدعم السلع الاستهلاكية وتقليل تكلفة الخدمات، هذه المنهجية هي داعم حقيقي للاستقرار الاقتصادي والحد من التضخم الذي يرهق مصروفات الأسرة، حيث نرى في العديد من الدول أن في نفس الوقت الذي تزيد فيه الحكومة الرواتب ترتفع قيمة السلع والخدمات ويرتفع إيجار السكن ما يتسبب بأن يصرف الموظف كل ما كسبه من زيادة الراتب وأكثر، ومن المهم أن ننظر إلى شريحة في المجتمع لا تعمل بوظيفة بالقطاع العام للدولة وشريحة عوائل فقيرة تتقاضى راتبا بسيطا من الضمان الاجتماعي وغيرها من الصندوق، حيث إن هؤلاء لا تزيد رواتبهم مثل زيادات موظفي الدولة، ونتيجة لذلك لو حدث تضخم وزيادة الأسعار ستضر بهؤلاء من محدودي الدخل دون حصولهم على أي زيادة بالراتب أساسا... لذلك فانه أمر صحيح جداً ما تطبقه المملكة من سياسة اقتصادية للحد من التضخم ومنع ارتفاع الأسعار ومراقبة ذلك ميدانيا، وقد حققت المملكة نجاحا في ذلك لعدة عقود من الزمن.
إن دعم الدولة مشكورة للسلع الاستهلاكية والخدمات ينعكس إيجابيا على حياة المواطن ويعتبر سندا حقيقيا للأسر ذات الدخل المحدود حيث تمنع هذه المنهجية الاقتصادية ارتفاع الأسعار أو التلاعب بها، وكذلك تحد من التضخم السنوي للاقتصاد والذي لا يزال بمستوى منخفض في المملكة مقارنة بدول العالم الأخرى، وهذا أمر إيجابي جدا وتجب المحافظة عليه... وإلى الأمام يا بلادي.