هيئة متخصصة في الأمن البيئي

تقدر مساحات الأراضي المعرضة والمهددة بالتصحر حول العالم بثلاثين مليون كيلومتر مربع، أي ما يعادل 19% من سطح اليابسة، وهذا في نظر بعض الخبراء يعد خطرا كبيرا على الكرة الأرضية، وقد عقدت الكثير من المؤتمرات الدولية لبحث القضايا المرتبطة بالبيئة منها مؤتمر (قمة الأرض) الذي عقد في ريودي جانيرو بالبرازيل في عام 1992م، ومؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الذي عقد في برلين بالمانيا في 1995م، وكذلك (اتفاق باريس المناخي) في عام 2015م الذي تتلخص فكرته بأن على البلدان الموقعة على الاتفاق أن تضع أهدافا للحد من انبعاثات الكربون والحد من التلوث لتجنب آثار التغير المناخي، وغيرها من المؤتمرات، كما وقعت المملكة على بروتوكول كيوتو المرتبط باتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بتغير المناخ، وقيادة المملكة تؤكد باستمرار على أهمية الحفاظ على البيئة والعناية بها وحمايتها من المهددات والمخاطر، وقد جاء في النظام الأساسي للحكم في مادته السادسة ما نصه: (تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها)، وهذا ما أكده صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اثناء تدشين سموه -مؤخرا- لملتقى ومعرض البيئة الصناعية الأول (بيئي1) الذي سيكون انطلاقه في شهر أكتوبر المقبل برعاية وتنظيم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة على هامش يوم البيئة العربي.
تتجلى أهمية الأمن البيئي واكتسابه المزيد من الحضور في ارتباطه الوثيق بمراقبة التلوث البيئي ومراقبة عمليات تدوير المخلفات والنفايات الصناعية والطبية ومراقبة التخلص من النفايات الكيماوية بطرق سليمة، وكذلك مراقبة التسريبات النفطية في البحار والحفاظ على الأعشاب البحرية والشعب المرجانية، ومنع الاعتداء على المحميات الطبيعية والحفاظ على الأشجار الصديقة للبيئة والحد من احتطابها ومنع استنزاف الموارد المائية والحفاظ على التنوع الحيوي ومنع الصيد الجائر في البر والبحر، ومراقبة زحف الرمال للحد من ظاهرة التصحر.. بل إن هذا النوع من الأمن يرتبط بنظافة الهواء والماء وبالصحة والأمراض بشكل عام، وأي عملية من عمليات (اختراق الأمن البيئي) سيكون لها الآثار السلبية المدمرة الكبيرة على المجتمعات والشعوب.
كل هذه الأعمال البيئية العظيمة في حاجة إلى جهة محددة تقوم بالإشراف والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتحمل مسؤولية الحفاظ على أمننا البيئي، ومن هذه المنطلقات أرى أن إنشاء هيئة متخصصة ومستقلة للأمن البيئي سيعطي بديلا واضحا للمفهوم التقليدي للأمن البيئي، وسيكون مؤازرا للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ولوزارة البيئة والمياه والزراعة ولمراكز الأبحاث والدراسات البيئية ولأعمال الهيئة السعودية للحياة الفطرية وهيئة السياحة والجمعية السعودية للعلوم الزراعية وكل جهة بيئية وعلمية ذات صلة، وهذه الهيئة المقترحة ستقوم -بإذن الله- بالحفاظ على بيئتنا ومقدراتنا الطبيعية والقيام بأعمال التوعية وتنمية الوعي البيئي.