ملكية المستثمر الأجنبي 100 % تعجّل الإصلاح في الصحة والتعليم

تفتح المجال أمام فرص استثمارية واعدة تصل إلى 180 مليار دولار

أكد عدد من الاقتصاديين أن سماح الهيئة العامة للاستثمار بالتملك بنسبة 100‎% للمستثمر الأجنبي في شركات القطاع الصحي والتعليمي توجُّه صحيح وإيجابي لتخفيف العبء على الدولة، وتفرّغ وزارة الصحة والتعليم لسن التشريعات والآليات والإشراف على تنفيذها، بالإضافة الى الحراك الاقتصادي والنمو السريع في اتخاذ القرارات بما يُعجّل وتيرة الإصلاح في المجالَين الصحي والتعليمي.
وأكدوا أنه سيفتح المجال أمام فرص استثمارية واعدة تصل إلى 180 مليار دولار إذا تمّ تطبيقها وفق آليات مُحكمة ورقابة لتطبيق التشريعات.
وقال الخبير والمفكر الاقتصادي د. محمد بن دليم: إن قطاعي التعليم والصحة يعدان بمثابة هرمين كبيرين على عاتق ميزانية الدولة منذ عقود والنتائج كانت متواضعة جداً مع كل أسف ولا تنسجم والطموحات العظيمة للمملكة، واستمرارهما على هذا الوضع لا يدعمان أهداف رؤية 2030 كما سيشكلان عائقاً كبيراً في مسيرة التنمية، مع العلم بأن هذين القطاعين يستحوذان على أكثر من 30% من إجمالي نفقات الميزانية المقدرة بنحو 890 مليار ريال للعام 2017 -2018.
واشار إلى أن خطوة إتاحة تمليك المستثمرين الاجانب بنسبة 100% في قطاعي التعليم والصحة ستخفف عبئا كبيرا من الميزانية الكبيرة التي تصرفها الدولة سنويا على هذين القطاعين وهي بلاشك خطوة جيدة للدولة وللمستثمر الاجنبي.
واعتبر المحلل الاقتصادي د. عبدالله المغلوث أن هذا القرار سيُسهم في تحفيز وجلب الاستثمارات الأجنبية خصوصا في مجالَي التعليم والصحة، وقال: إنه توجّه صحيح وإيجابي لتخفيف العبء على الدولة وتفرّغ وزارة الصحة والتعليم لسن التشريعات والآليات والإشراف على تنفيذها، وهذا يساعد على النمو وفتح فرص وظيفية قادرة على أن تتعامل مع العمل وفقًا لبرنامج التخصيص، كما يولد حراكًا اقتصاديًّا بما يُعجّل وتيرة الإصلاح في المجالَين الصحي والتعليمي.
وأكد المغلوث أن برنامج التحوّل الوطني 2020 والرؤية الوطنية 2030 قد بيّنت أن هناك فرصًا وظيفية تفوق أكثر من 400 ألف وظيفة لا بد على القطاع الخاص أن يستوعبها سواء كان مستثمرًا محليًّا أو أجنبيًّا.
بدوره أشار الخبير الاقتصادي د. سالم باعجاجة إلى أن سماح المملكة للمستثمر الأجنبي بالتملك بملكية كاملة في القطاعين خطوة أولى تقوم بها المملكة لإزالة قيود الملكية العامة أمام الشركات الأجنبية، وستكون له آثار إيجابية على المديَين المتوسط والطويل، وسيفتح المجال أمام فرص استثمارية واعدة في التعليم والصحة وهذا بدوره سيجلب إيرادات للدولة، ويمكن أن نرى السماح لمجالات أخرى مثل قطاع السياحة والتحلية ومطاحن الدقيق.
وأكدت المستشارة الاقتصادية ريم أسعد أن الخصخصة خطوة مهمة في الاتجاة الصحيح اذا تم تطبيقها وفق آليات محكمة ورقابة تضمن للمواطن حقه في الاستفادة من الخدمات الصحية والتعليمية مجانًا.
وأضافت: إن الحكومات في الدول الاقتصادية المتقدمة لا تمتلك قطاعات خدمية كالصحة والنقل وغيرها.
واشارت اسعد إلى أن خصخصة هذه القطاعات ستولد تنافسية تصبّ في مصلحة المستهلك والقطاع الخاص على حدٍّ سواء، منوّهة إلى أن أبرز التحديات لهذا القرار تكمن في طرق وآليات التنفيذ الصحيحة، وسن نظم ووسائل رقابة تضمن للمواطن حقه في حالة خصخصة هذه القطاعات، إذ يُعدُّ ذلك هاجسًا لدى العديد من المواطنين الذين لا يمتلكون معلومات كافية عن الخصخصة، وما إذا كانت هناك أعباء مالية سيتحمّلها المواطن، حيث إنه حتى الآن لا تتوافر معلومات دقيقة وكافية عن برنامج الخصخصة في القطاعَين، ولكن آلية التنفيذ هي مَن ستُحدث فارقًا واضحًا لدى الجميع.