خصخصة المستشفيات.. خطوة لتعزيز الشفافية

أشاد عدد من الأطباء والمختصين بخصخصة وزارة الصحة وتحول أدائها إلى نظام الشركات حيث عدوا هذه الخطوة بالقرار التاريخي الذي يصب في مصلحة الصحة العامة ويفتح باب التنافس على مصراعيه لتقديم الخدمة الصحية بالشكل المطلوب مؤكدين أنه إحدى لبنات الرؤية السعودية 2030.
حيث قال الاستشاري ورئيس قسم القلب والأوعية الدموية د. صالح الغامدي: إن القرار تاريخي يخلص الوزارة من البيروقراطية والمركزية ويساعدها على التركيز في مجال التشريعات والرقابة. كذلك يفتح القرار باب التنافس بين المؤسسات الصحية في تقديم مؤشرات أداء عالية وفق مبادئ الشفافية والثواب والعقاب. لافتاً إلى اعتراف الجميع بوجود ثغرة كبيرة في الرعاية الصحية الأولية وبالتالي سيكون هناك زخم كبير للتوسع فيها وإيجاد طبيب واحد مسؤول عن كل عائلة
وإن هذه القرارات تقتضي الاعتماد على المتخصصين في الإدارة لتحقيق النتائج المرسومة على مبدأ "أعط القوس باريها". مختتماً قوله: إن الأمل في الله ثم في فرسان المرحلة أن يتموا تطبيق الخطط والبرامج التي أقرت بالشكل الصحيح وأن يتم تحييد المحسوبيات والواسطة إلى أقصى حد ممكن والله تعالى هو الموفق.
من جانبه قال استشاري جراحة القلب والصدر والجراحة العامة د. حسن سالم آل مصلوم: إن تخصيص القطاع الصحي هو إحدى لبنات الرؤية 2030 والذي طالما عانت وزارة الصحة من إدارة المئات من المستشفيات والمراكز الصحية بأسلوب مركزي عقيم يتميز بالهدر المالي والترهل في الموارد البشرية ويفتقر إلى الجودة والإنتاجية والسرعة في تقديم الرعاية الصحية. مشدداً على أن هذا القرار سيزج بالقطاع الصحي الحكومي نحو الخصخصة وسيكون بقاؤه مرتبطاً بجودة خدماته ومدى قبولها من المستفيدين من الرعاية الصحية. لذا سيكون لزاماً على المستشفيات الحكومية تغيير فلسفتها لترفع مستوى جودة خدماتها وكفاءة الشباب السعودي العامل لديها وتجهيزهم بالمهارات اللازمة لأداء مهامهم وإثبات وجودهم في عالم لا ينجح فيه إلا الأكفاء. مبيناً: أن هذا القرار سيوفر مئات المليارات من الريالات وستتفرغ وزارة الصحة لدورها الرقابي والتنظيمي معتمدة على المؤشرات الأساسية للأداء KPI بعد تحررها العاطفي من الحكم على أدائها الذاتي.
بدوره قال الطبيب الاستشاري في طب الأسرة د. عبد العزيز العجاجي: مبادرة التحول الصحي لوزارة الصحة والتي تندرج تحت برنامج التحول الوطني 2020 هي ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق مستهدفات التحول الوطني وتجسيد رؤية المملكة التطويرية 2030 والتي تهدف إلى فصل تقديم الخدمات الصحية عن الوزارة ونقلها إلى شركات حكومية لتحقيق الجودة والكفاءة وتحسين إنتاجية القطاع الصحي والذي يشتكي من طول الانتظار للمواعيد والتنويم وشح بعض التخصصات النادرة في بعض المناطق وتقليل الهدر الحاصل وتقديم خدمات رعاية صحية شاملة لجميع المواطنين كافة بحيث تتفرغ الوزارة للتركيز على دورها التنظيمي والإشرافي وأن تكون الصحة العامة سياسة وأولوية للوزارة لمكافحة الأمراض المزمنه والوقاية بتحسين النمط المعيشي والتي هي ركاز النجاح بإذن الله للتحول الحالي فلذلك نحن نسير في الطريق الصحيح مضيفاً: يفترض أن خطة التحول تمت بعد دراسة مستفيضة لتجارب دولية ناجحة في القطاع الصحي لتحقيق صحة ذات جودة عالية وفاعلية أكبر والتي من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وجودتها مشدداً على وجوب أن تكون الوزارة هي المظلة الوحيدة للخدمات الصحية المقدمة في المملكة سواء عن طريق الشركات الحكومية والتي يفترض أن تكون مؤسسات غير ربحية وبين القطاع الصحي الخاص لتقوم بدورها الإشرافي والرقابي بصرامة وذلك لنجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها والتي يتمناها أي مواطن.
من ناحيته قال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد د. عبد الله بن أحمد المغلوث: إن قرار فصل المستشفيات والمراكز الصحية عن الوزارة وتحويلها لشركات خطوة إيجابية لتعزيز الشفافية وتحقيق أهداف وبرامج 2030 كما أن هذا القرار يمكن تلك الشركات للخصخصة وإيجاد شركات تسعى إلى خدمة المواطنين بأفضل ورقي التعامل بل ويقضي على البيروقراطية التي تعيق نمو وتطور أجهزة الدولة لاسيما وأن الصحة هي الأولوية في جميع الأنظمة والتشريعات لمكافحة الأمراض والوقاية منها منوها أن تلك الشركات الحكومية سوف تسهم على أساس الجودة والكفاءة والإنتاجية حيث إن أبرز وأهم مزايا تلك التحول للشركات هي تحسين كفاءة وفعالية المرافق والوصول لكافة الفئات السنية وتطوير وتجويد الخدمات وتحسين جودة وسلامة المرافق وتلبية احتياجات المواطنين وزيادة رضاهم وتركيز الوزارة على الدور الإشرافي والتنظيمي مبيناً: أن في المملكة حوالي 274 مستشفى و2325 مركزاً صحياً بمراكز ومدن ومحافظات المملكة آن الأوان إلى أن تتفرغ وزارة الصحة بسن التشريعات والقوانين على تلك الأنظمة وأن يكون دورها الإشراف والتنظيم لافتاً إلى أن هناك دول أوروبية نجحت في خصخصة المشروعات الطبية وأصبحت تلك الشركات تسير بأداء متميز في تحسين الخدمات والنظم الصحية.
وقال المستشار القانوني وأستاذ القانون التجاري المساعد في جامعة الأمير سطام د. أحمد الجوير: إن هذا القرار مؤشر إيجابي لمستقبل مشرق للمواطن والمقيم وطريق من طرق تحقيق رؤية 2030. يؤكد ذلك إعطاء الصحة أولوية في التشريعات والأنظمة وكذلك تحويل المستشفيات لنظام الشركات الذي يزرع التنافس والرقي نحو مستوى عالٍ من الجودة المنضبطة بالإشراف وتطبيق الجزاءات على المخالف. وفي الوقت نفسه، لا بد من تهيئة الموظفين للخصخصة عن طريق التدريب وإلقاء المحاضرات وغيرها.
د. عبد العزيز العجاجي
د.عبدالله المغلوث
د. صالح الغامدي
د. أحمد الجوير
د. حسن آل مصلوم