9.2 مليار ريال مبيعات الشقق السكنية في حاضرة الدمام خلال 6 سنوات

ضخ 15.661 وحدة في السوق من قبل القطاعين الحكومي والخاص

سجلت مبيعات الشقق السكنية في حاضرة الدمام بيع 15.661 شقة، بقيمة 9.2 مليار ريال خلال الفترة بين 2010 و2016م. وقالت وزارة الإسكان: إن عدد الصفقات المبرمة، التي نتج عنها امتلاك شقق سكنية في مدينة الدمام بين عامي 2010 و2016 بلغ 15.661 عقد بيع شقة سكنية، وتشمل هذه الطلبات تملك شقق سكنية جديدة وأخرى قديمة متوافرة في السوق مسبقا، تم ضخها في السوق من قبل القطاعين الحكومي والخاص.
وبينت أرقام الوزارة استحواذ مدينة الدمام على ما يقارب 81% من إجمالي عدد صفقات شراء الشقق السكنية المنفذة في كامل حاضرة الدمام والبقية توزعت بين مدينتي الخبر والظهران.
وفصلت الوزارة نسبة الصفقات المتبقية فقالت: في مدينة الخبر ارتفع عدد الصفقات من 101 لتبلغ ذروتها في عام 2015 ب543 صفقة ثم انخفضت الى 429 صفقة خلال 2016، أما مدينة الظهران فكانت صاحبة العدد الأقل من ناحية عدد الصفقات بواقع 563 صفقة خلال نفس الفترة من 2010 الى 2016.
وتابعت الوزارة خلال نشرتها السادسة إيضاح التفاصيل فبينت أنه ارتفع العدد الإجمالي لصفقات امتلاك الشقق السكنية باستمرار في فترة ما بين عامي 2010 و2013 بنسبة سنوية 46.85% لتشهد معدلات نمو الصفقات تراجعا في 2016 مقارنة بما كان عليه الوضع في عام 2015 ليبلغ عدد الصفقات 2018 عقد بيع.
وكان الرقم القياسي لعدد صفقات امتلاك الشقق السكنية في حاضرة الدمام خلال الفترة من 2010 حتى 2016 في عام 2013 بعدد 3205 صفقات.
وصل إجمالي حجم الصفقات التي تم تنفيذها في حاضرة الدمام خلال ال6 سنوات 9.2 مليار ريال، استأثرت مدينة الدمام على 81% من إجمالي الصفقات بقيمة 7.5 مليار ريال، وكان نصيب كل من مدينتي الخبر والظهران 15.2% و 3.8% على التوالي.
وواصل العام 2013 وضعه الاستثنائي من حيث مساحات المسطحات المباعة وقيمة الصفقات المنفذة على الشقق السكنية في مدينة الدمام.
ومع نهاية 2016 بلغ متوسط مساحة الشقة المبيعة في الدمام حوالي 212 مترا مربعا بزيادة مترين عن عام 2015، وفي نفس الوقت بلغ متوسط سعر الشقة المبيعة 638 ألف ريال مسجلا بذلك ارتفاعا طفيفا بواقع 4.6% عن عام 2015.
وسجلت مدينة الخبر أعلى قيمة متوسط سعر بيع شقة في عام 2016 فوصل 804 آلاف ريال.
وأرجعت وزارة الإسكان ارتفاع معدلات الإيجارات للمساكن، خاصة الشقق وبالتالي ارتفاع أسعار الأراضي والوحدات السكنية عموما الى زيادة عدد السكان من غير السعوديين في الفترة بين 2004 و2016 مما أحدث طلبا يفوق العرض مما أخل بمعادلة العرض والطلب.
وتابعت: أشارت نتائج المسح الديموجرافي للسكان والمساكن لعام 2016 إلى أن عدد الوحدات السكنية المأهولة بالسكان بلغت 5.3 مليون وحدة سكنية، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية المأهولة بالسعوديين نحو 3.5 مليون وحدة مقابل 1.8 مليون وحدة مأهولة بغير السعوديين، مما يجعلهم يشغلون نسبة من المخزون السكني لذا فهم من أهم العناصر المؤثرة على حجم المخزون السكني.
واوضحت أن متوسط العرض من المساكن بلغ نحو 107 آلاف وحدة، كانت تضاف بشكل سنوي خلال الفترة من 1992 - 2016 وأن السوق العقاري قادر على توفير العرض المناسب من الوحدات السكنية غير ان الزيادة في السكان غير السعوديين هي التي تضغط على السوق.