التخفيضات والركود الاقتصادي

عندما تمر المحلات التجارية أو الشركات الصناعية بأزمة اقتصادية تؤدي إلى تراجع في المبيعات أو بسبب المنافسة الشديدة فإنها قد تلجأ إلى إستراتيجية بيع الحجوم الكبيرة للتخلص من البضائع والمحافظة على حصتها بين المنافسين ما يسهم في تدوير رأس المال التشغيلي بسرعة لتحقيق الأرباح التي تساعد على النمو والبقاء. وفي أحيان كثيرة تخفض أسعار السلع والبضائع المتكدسة، خاصة المحددة منها بتاريخ صلاحية لا تصلح للاستهلاك أو الاستخدام بعد انتهائه ما يفرض على الشركات والمحلات التجارية سياسة البيع الترويجي المبني على بيع الكميات الكثيرة بأسعار مخفضة قبل نهاية مدة صلاحيتها، وذلك لتحفيز المشترين على شراء كميات كثيرة في وقت وجيز.
هذا ليس بالضرورة مؤشرا على تراجع الاقتصاد الوطني، لكنه قد يكون كذلك في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية التي تجتاح العالم من غير استثناء، وذلك منذ سبتمبر 2008م. التسويق الترويجي أحد أهم التخصصات في التسويق، حيث تركز المحلات التجارية على الخصم في السعر للبيع بكميات كثبرة تساعدها على تفريغ المخزون قبل قدوم بضائع جديدة او قبل قرب انتهاء صلاحية الاستهلاك. وسواء كانت هذه السياسة التسويقية في السعودية أو في دول أخرى فإن الهدف واحد، حيث يدور حول تحفيز المشترين على الشراء بكميات كثيرة تساعد على التخلص من السلع قبل نهاية مدة الصلاحية، وكذلك بهدف سرعة تدوير الأموال المستثمرة في البضائع او السلع الاستهلاكية. وعادة ما تتبع المحلات التجارية التي تبيع السلع الاستهلاكية هذه السياسات لأنها محكومة بمدة الصلاحية. وقد يكون من بين الأهداف لسياسة شراء وحدة واحدة بسعر عال والأخرى بنصف السعر أو مجانًا، وذلك للترويج لسلعة ليست معروفة أو لا تحظى بشعبية واسعة. بعض المحلات التجارية التي لا تستثمر في الدعاية والإعلان تفضل هذه الطريقة لزيادة ولاء الزبون لها. والكثير من المحلات التجارية التي تبيع الملابس والمنتجات الاستهلاكية تمارس هذه السياسة لأنها تحقق أرباحًا أفضل من بيعها بسعر عال لا يساعد على البيع بكميات كثيرة لأسباب تعود لمدة الصلاحية وتوقع المشتري هبوط أسعارها بعد شرائها بأسعار عالية وغيرها من الأسباب الاقتصادية والسلوكية والاجتماعية.
الخوف من الكساد الاقتصادي لمدة طويلة جعل بعض بائعي السيارات في الولايات المتحدة يتبعون هذه السياسة للحفاظ على ما بقي لديهم من سيولة لشراء موديلات جديدة أو بعد الخروج من السوق نهائيًا لأن الثقة بصناعة السيارات ضعيفة، خاصة بعد تردد الحكومة الأمريكية في إنقاذ الثلاث الشركات الكبرى المنتجة للسيارات، لكن سياسة التخفيضات تطبق هناك في نطاق محدود وعلى نوع معين من السيارات التي ليس عليها طلب واسع. ويفترض أن يكون هذا التخفيض على نفس السيارات في المملكة وغيرها من دول العالم.
قد تتبع سوق العقارات في الولايات المتحدة سياسة خفض سعرها إذا رأى البائعون تراجعًا أو ركودًا اقتصاديًا لفترة طويلة تضر باستثماراتهم، لكننا لا نسمع عن شركات عقارية في المملكة تبيع عقارات بسياسة التخفيض من خلال اشتر عقارًا واحصل على الثاني مجانًا لأنه من الصعب تطبيقه بسبب طبيعته. نسمع عن شركات عقارية في المملكة تخفض أسعار عقاراتها المطورة أو غير المطورة لأنها تتوقع تراجعًا حادًا في المبيعات نتيجة الركود الاقتصادي، لكنها لا تطبق خطة سعر اشتر واحدة واحصل على الثانية مجانًا. السوق السعودية سواء السوق الاستهلاكية أو سوق السلع والخدمات تتأثر بما يجري في العالم من أزمات اقتصادية ومالية، وذلك بنسب متفاوتة. فقد رأينا صعودًا حادًا في معظم المواد الغذائية مثل الأرز والزيوت والسكر والطحين بالإضافة إلى مواد البناء من حديد وأسمنت وكهرباء بسبب الارتفاع الحاد في أسعار برميل النفط الذي تراجع عن أعلى مستوى وصله إلى أقل من 30 دولارا، بنسبة تقدر بحوالي 81%، لكن لا تزال أسعار المواد الغذائية مرتفعة بنسبة 80% مما كانت عليه قبل ارتفاع أسعار برميل البترول.
وفي الختام لا يمكن أن تكون التخفيضات دليلًا على الركود الاقتصادي، بل سياسة تتبعها المحلات التجارية والشركات للتخلص من سلعها قبل نهاية مدة الصلاحية أو لزيادة حجم المبيعات أو لزيادة حصتها في السوق. ولعل العوامل النفسية تلعب دورًا في ثقة المستهلك بالاقتصاد ما يسهم في تراجع الشراء، خاصة المستهلك الذي لا يعرف أبجديات الاقتصاد.