الإمارات: ما اتخذناه لا يُناقض اتفاقيات التجارة الدولية

قال مسؤول إماراتي: «إن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها المملكة والإمارت والبحرين على قطر لا تتناقض مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية»، في رد على ادعاءات تقدمت بها الدوحة هذا الأسبوع إلى المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرًّا لها.
وقطعت المملكة والإمارات والبحرين العلاقات الدبلوماسية مع قطر في 5 يونيو الماضي، متهمة الدوحة بدعم جماعات ومنظمات إرهابية، بجانب التقارب مع إيران التي عزلتها قمة الرياض العربية الإسلامية الأمريكية، وصنّفتها الدولة الأولى في رعاية الإرهاب والمهدد الرئيس للمنطقة.
ونقلت (وام) الرسمية، عن جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد الإماراتية قوله مساء الثلاثاء: «الإجراءات المتخذة من قبل كلّ من المملكة والإمارات والبحرين لا تتناقض مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية».
وقال الكيت: «إن المقاطعة، التي تتضمن قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط السفر، تتماشى مع المادة 21 والمادة 14 مكرر، من (اتفاقية الجات) والمعروفة باسم الاستثناءات الأمنية».
وسبق أن أبلغت الدول الخليجية منظمة التجارة العالمية، أنها ستستند إلى اعتبارات الأمن القومي في إجراءاتها بحق قطر، مستخدمة استثناء قانونيا ومتاحا لها بموجب قواعد المنظمة.
وأضاف الكيت: «إن تلك المواد لا تمنع أي عضو من اللجوء إليها في اتخاذ أي إجراء يراه أي عضو ضروريًّا لحماية مصالحها الأمنية الأساسية؛ أو تنفيذًا لالتزامات ميثاق الأمم المتحدة لصون السلام الدولي والأمن» وفقًا لما نقلته (وام).
وعلى صعيد الأزمة، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أمس «أنه أرسل الدبلوماسي تيم لندركينغ والجنرال المتقاعد أنطوني زيني الى منطقة الخليج للدفع من اجل إحراز تقدم في حل الأزمة».