نصيحة: استغلوا التأجيل جيداً

كان من المفترض أن يتم رفع أسعار الطاقة والتي تشمل الوقود والكهرباء والماء بعد عيد الفطر مباشرة وبالتحديد بتاريخ 2 يوليو، وصاحب ذلك حراك كبير وصخب أكبر بمعيّة حساب المواطن الذي تم تصميمه لدعم ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة مادياً ليخفِّف عليهم أي آثار سلبية لتلك الارتفاعات، ولكن لأسباب نعلمها ونجهلها تم تأجيل رفع أسعار الطاقة إلى نهاية العام الحالي أو إلى بداية عام 2018م كحد أقصى، وعليه فإن امتطينا الإيجابية في كل أمر فإني أجد في هذا التأجيل فرصة لا يجب أن تمر مرور الكرام لا علينا كأفراد ولا على المنشآت أيضاً، لأن البعض قد ينام على وسادة التأجيل ويُصدم لاحقاً بأمواج متلاطمة قد لا يحتملها، لذا من الحكمة استغلال هذا التأجيل بشكل إيجابي وكما يقول المثل (اصنع من الليمون شراباً حلواً). فهي فرصة لإعادة النظر في كثير من الممارسات والتطبيقات الاستهلاكية والتي من شأنها التخفيف من الآثار السلبية لرفع أسعار الطاقة.
وإذا ما تحدثنا عن الأفراد فيجب عليهم أن يستغلوا هذا التأجيل والذي سيمتد لمدة 4 إلى 8 أشهر أمثل استغلال وقد تكلمت عن كيفية ذلك مسبقاً بمقالة عنوانها: كيف تتجاوز الأسر السعودية الأزمات؟ في فبراير الماضي، حيث تمحورت المقالة حول كفاءة الإنفاق المتمثل في ترشيد الاستهلاك وكذلك تنويع مصادر الدخل، لذا حَري بكل أسرة سعودية بشكل عام وبكل أسرة من أسر ذوي الدخل المحدود والمتوسط بشكل خاص أن يحرصوا خلال الفترة القادمة كل الحرص ويتأكدوا من اعتماد أفضل الممارسات والتطبيقات في استهلاك الوقود والمياه والكهرباء وأن (لا يخجلوا) من حساب استهلاكهم الحالي للطاقة بأنواعها ووضع تصوّر لمصروفاتهم بعد ارتفاع الأسعار والعمل أيضاً على ضبط الاستهلاك كي لا يتضرروا من تلك الارتفاعات حتى في ظل دعم حساب المواطن لهم، لأن الاستهلاك السلبي والمبالغ فيه للطاقة حتى إن خرج من دائرة التأثير السلبي على المواطن ومدّخراته، تأكد أنه سيصل لدائرة التأثير السلبي على الدولة واقتصادياتها.
أما على صعيد المنشآت فأعتقد أن معاناتهم ستكون أكبر خاصة في ظل تلقيهم عدة (صفعات) اقتصادية ذات صبغة إصلاحية قد تطوّح بالكثير منهم ممن لم يأخذوا الأمور على محمل الجد، حيث يجب على كل منشأة خلال الأشهر القادمة مراجعة كافة النفقات الحالية المتعلقة بأسعار الطاقة وعمل ما يعرف بالمحاكاة simulation للأسعار المتوقعة الجديدة ومن ثم محاولة احتوائها بشكل عكسي وهو ما لمسته فعلاً من بعض المنشآت المتقدمة فكرياً بغض النظر عن حجمها، لأن المرحلة المقبلة وخاصة للمنشآت ستتطلب الكثير من الكفاءة في الإنفاق والكثير من تنويع لمصادر الدخل، ومثال على ذلك أن ارتفاع أسعار الوقود قد يكون الأكثر قسوة على الناقلين مثلاً وقد يخرج بعضهم من المنافسة تماماً، وأسوأ ما يمكن أن تفعله المنشآت هو تحميل أي ارتفاعات على (ظهر) المواطن.