دعم الطاقة.. خسارة للاقتصاد

المقال

تخفض الدول النامية والمصدرة للنفط اسعار الوقود المحلية مقارنة بأسعارها المرجعية، اعتقادا منها ان دعم اسعار الوقود يؤدي الى رضا المواطن وزيادة رفاهيته لا سيما اصحاب الدخول المتدنية او من هو عند خط الفقر، وانه يؤدي الى زيادة الطلب على سلع الخدمات مما ينتج منه نموا اقتصاديا مرتفعا. لكن برهنت العديد من الدراسات على ان إعانات الوقود الأحفوري اضرارها اكثر من منافعها خلافا للاعتقاد السائد وأنها تعطل كفاءة الاقتصاد وعدم المساواة الاجتماعية، وارتفاع التكاليف المالية لهذه الحكومات.
ان السعوديين يتمتعون بأدنى ثاني أسعار للوقود في العالم بعد فنزويلا من الديزل والبنزين بنسبة 12% و 30% من قيمة الأسعار المرجعية الدولية على التوالي. فقد انفقت المملكة 32.5 مليار دولار على إعانات الوقود في 2009 و 43.6 مليار دولار في عام 2010 أي بزيادة نسبتها 34%، ووصلت الى 60.9 مليار دولار في عام 2011 بزيادة 40% في عام 2011، حيث ذهب منها ما نسبته 76% لإعانة النفط و24% للكهرباء. كما تعتبر الرياض حاليا ثاني اكبر مدينة تقدم لها إعانات الوقود في العالم بعد طهران التي انفقت 82.2 دولار في عام 2011 ولكنها نجحت في انهاء الاعانات في 2011، (فوادي بيتسوان) دورية هارفورد للسياسة والسياسات العامه في الشرق الأوسط، 24-1-2014،
يتوقع البعض بما اننا اكبر منتج للنفط في العالم فانه من المفروض ان تكون الاسعار منخفضة، بينما الحكومة ترى ان توزيع الإعانات على المواطنين وتوفير طاقة متاحة للفقراء دون الحاجة إلى قدرات إدارية معقدة او زيادة الدخل. أما على المستوى الاقتصادي فان الاعتقاد السائد بأن إعانات الوقود ستشجع التصنيع وتدعم توليد فرص العمل. فضلا عن ان الحفاظ على أسعار الطاقة منخفضة يؤدي الى كبح جماح التضخم ويحافظ على استقرار المعيشة الاجتماعية وتوازنها. لكن الآثار السلبية لإعانات الوقود تجاوزت المنافع بشكل ملحوظ فقد تسببت في انعدام الكفاءة الاقتصادية، اختلال العدالة الاجتماعية، ارتفاع التكلفة المالية للحكومة.
ان اتساع فجوة بين اسعار الوقود الحالية والأسعار العالمية يأتي على حساب صادرات المملكة ويعظم الاستهلاك المحلي، ولا يمكن الحكومة من استغلال احتياطيها من النفط الاستغلال الامثل مما يؤدي إلى سوء تخصيص الموارد، وتشجيع الاستخدام المفرط للطاقة، حيث ان المملكة أكبر مستهلك في العالم للنفط للفرد الواحد (37.2 برميل سنوياً)، ومعدل النمو لهذا الاستهلاك هو 7% سنويا أي اكثر من ضعفي النمو السكاني، مما لا يدع مجالا لشك انها سوف تقوض صادراتنا من النفط اذا لم نسرع في وضع السياسات والبدائل التي تحد من استهلاك هذه السلعة الناضبة.
ان هذه الإعانات تقف عائقا في طريق تحسين ورفع الإنتاجية وتحفيز الاستثمارات في التكنولوجيا الموفرة للطاقة، بل تحفز على تهريب الوقود والفساد الذي تكتب عنه صفحنا بشكل مستمر. وفي نهاية المطاف المستفيد الأسر الأكثر ثراء أكثر من الفقراء المستهدفين. والأخطر من ذلك ان تلك الاعانات تصرف انفاق الموارد المالية بعيداً عن الاستثمارات في الصحة والتعليم، والبنية التحتية، وبرامج الرعاية الاجتماعية الموجهة للمحتاجين من المجتمع، حيث ان دعم الوقود يمثل 10.6% من اجمالي الناتج المحلي والاعلى من الانفاق على الصحة والتعليم معا الذي بلغ 3% و6% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي. بل ان الاعانة على المدى الطويل تصبح عبئا كبيرا على الحكومة مع استمرار استهلاك في الارتفاع، بل انها تعوق تنمية القطاع غير النفطي من مؤسسات صغيرة ومتوسطة الضرورية لخلق فرص عمل لسعوديين. اننا ندرك ليس من السهل رفع الدعم عن الوقود ولكن توجد عدة خيارات ونماذج عالمية يحتذى بها.
انه ليس من السهل رفع الدعم عن الوقود ولكن توجد عدة خيارات ونماذج عالمية يحتذى بها وذلك بتحويل مبالغ نقدية في حساب كل عائلة شهريا كجزء من حجم الاعانات مع رفع اسعار الوقود تدريجيا.
" تخفيف دعم الوقود.. يحسن التعليم والصحة والأعمال.. ويوظف السعوديين"