المملكة دعمت أسعار الطاقة ب61 مليار دولار خلال عام

الشرق الأوسط يستحوذ على نصف دعم الطاقة عالميا .. تقرير:

أكد تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، أن دول الشرق الأوسط، استحوذت على نصف ما تم إنفاقه عالميا من دعم للطاقة في 2011.
ووفقا لتقديرات الصندوق، بلغ دعم الطاقة بالشرق الأوسط، الذي يقاس على أساس الفرق بين قيمة الاستهلاك بالأسعار العالمية والأسعار المحلية، حوالي 237 مليار دولار في2011، أي ما يعادل نصف الدعم في العالم البالغ 532 مليار دولار. وقال إن قيمة دعم الطاقة في المنطقة تعادل 8.6% من إجمالي الناتج المحلى للمنطقة، و22% من الإيرادات الحكومية.
ويبلغ دعم الطاقة، حسب الصندوق أعلى مستوياته في معظم البلدان المصدرة للنفط في المنطقة، حيث يزيد على 5% من إجمالي الناتج المحلى في ثلثي بلدان المنطقة، بينما يبلغ دعم الغذاء 0.7% من إجمالي الناتج المحلى على مستوى المنطقة ككل. وقال تقرير اقتصادي متخصص صادر عن المركز الدبلوماسي للدراسات الإستراتيجية، ان 4 دول خليجية فقط، دعمت أسعار الطاقة والكهرباء لديها بنحو 102 مليار دولار في العام 2011. وأضاف التقرير أن المملكة دعمت أسعار الطاقة لديها في 2011 بنحو 61مليار دولار، والإمارات ب22 مليارا والكويت بحوالي 13مليارا وقطر ب6 مليارات دولار. وتشير التقديرات الأولية الصادرة عن الصندوق لعام 2012 إلى أن الدعم قبل الضريبة على الديزل والبنزين، والذي يمثل حوالي نصف مجموع الدعم على الطاقة، ظل ثابتا بوجه عام عند مستوى 3.5% تقريبا من إجمالي الناتج المحلى للمنطقة. واكتسب إصلاح الدعم في المنطقة زخما جديدا، في ظل تنامي الضغوط على المالية العامة ومطالب تحسين الأوضاع الاقتصادية، لاسيما في بلدان التحول العربي. واتخذ العديد من بلدان المنطقة خطوات لخفض الدعم على الطاقة، حيث بدأت مصر والأردن وموريتانيا والمغرب والسودان وتونس واليمن، بإصلاح نظام الدعم برفع أسعار الطاقة، مع التخفيف من الأثر الواقع على الفقراء، رغم تباين مستوى الجهود والنتائج. ويرى الصندوق أن دعم الطاقة يؤدى إلى حدوث تشوهات اقتصادية، فالدعم المعمم للأسعار يمثل أداة باهظة التكلفة وغير فعالة في توفير الحماية الاجتماعية، نظرا لأنه يفيد في الأساس الفئات الأفضل حالا التي يفوق استهلاكها من الطاقة استهلاك الفقراء بكثير. ويؤدى الدعم إلى زيادة التلوث والإضرار بالصحة لأنه يشجع على زيادة استهلاك الطاقة، وقد ينتج عنه فرط الاستثمار في الأنشطة كثيفة الاستخدام لرأس المال، ما يحد من خلق فرص العمل، كما يشجع الدعم على التهريب والفساد وأشار إلى أن إصلاح منظومة الدعم ليس اقتصاديا فقط، وإنما يحتاج إلى قرارات سياسية، مضيفاً أنه يتعين على صناع القرار في الشرق الأوسط إصلاح منظومة الدعم، عبر زيادة الأسعار بشكل يوازن بين تحقيق إيرادات مالية والمعارضة الاجتماعية. وقال إنه ينبغي تجنب الصدمات المفاجئة في أسعار الوقود، وتوخى الفعالية في توعية الجمهور بتكلفة الدعم ومزايا الإصلاح.