توالي الإصلاحات الهيكلية يحقق النمو الاقتصادي المستدام

تسلم خادم الحرمين الشريفين أمس الأول نسخة من التقرير السنوي الثامن والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي، التقرير تضمن الكثير من المؤشرات الإيجابية التي تؤكد على قوة اقتصادنا الوطني وتمتعه بالمقومات اللازمة لاستمرار نموه خلال السنوات القادمة إن شاء الله والتي سيتم التطرق إليها لاحقا في هذه القراءة المتعجلة.
وقبل التطرق للبنود والمؤشرات التي أوردها التقرير، فقد يكون من المهم الإشارة هنا إلى استمرار الجهود التي تبذلها الحكومة لاستكمال الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية الهادفة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، يتحرر من سيطرة الدخل النفطي ويؤدي إلى تنويع القاعدة الاقتصادية مع العمل على زيادة إسهام القطاعات غير البترولية في الناتج المحلي الإجمالي، بالتزامن مع الخطط والبرامج الهادفة إلى زيادة وتيرة السعودة وإحلال المواطنين مكان العمالة الوافدة وزيادة تنافسيتهم في سوق العمل، مع إيلاء أهمية خاصة للسيطرة على التضخم المحلي المنشأ والتقليل قدر الإمكان من تأثيرات التضخم المستورد.
الملمح الأبرز في التقرير من وجهة نظري هو استمرار تشكيل الإيرادات النفطية النسبة الأكبر من إجمالي إيرادات الدولة عام 2011، حيث بلغت 92.5%، الأمر الذي يؤكد مرة أخرى التحدي الهام الذي يتعين على الحكومة مواجهته في أسرع وقت وبكل السبل الممكنة، وأقصد به ضرورة تنويع مصادر الدخل لتقليل الاعتماد شبه الكامل على الموارد البترولية، وهو الهدف الذي لم تفلح في إنجازه تسعة خطط تنمية خمسية منذ الطفرة الأولى في سبعينيات القرن الماضي.
وإذا أضفنا لما تقدم ارتفاع كمية الوقود المستخدم داخل المملكة والذي يقدر بنحو ثلاثة ملايين ونصف المليون برميل يوميا، لاتضح السيناريو الواقعي غير المريح الذي يمكن أن يواجهه اقتصاد البلاد خلال سنوات معدودة، قد لا تتجاوز العشرة أعوام، فيما يختص بالقدرة على توفير الإيرادات اللازمة لتمويل التنمية مع الاستمرار في تقديم برامج الدعم لسلع وخدمات رئيسية، إذا لم نبادر إلى التعامل الجدي مع هذين التحديين. عندها قد نضطر للإقدام على أحد خيارين أحلاهما مر: هما إما السحب من الاحتياطيات النقدية التي قد لا نتمكن من بناء مثلها لتغير الظروف اللازمة لذلك، أو اللجوء لخيار الاقتراض لتمويل العجز المتوقع مع ما يعنيه ذلك من العودة للمربع الأول وارتهان نسبة من الدخل المستقبلي لسداد الدين والفوائد. وأرجو ألا أكون قد أفرطت في رسم صورة متشائمة للمستقبل، ولكنها الحقيقة التي يجب أن نحسب حسابها منذ الآن، وأن نعمل على خلق الظروف المناسبة للتسريع بتحقيق هدف تنويع الدخل الوطني، وخفض الاستهلاك الداخلي من المشتقات الأحفورية من خلال رؤية واضحة واستراتيجية فاعلة من أهم عناصرها الالتفات لمقوماتنا الاقتصادية المعطلة، وفي مقدمتها الطاقات البديلة والتي ينبغي أن تشكل الطاقة الشمسية خيارنا الأول، نظرا للعديد من المزايا النسبية العديدة التي تتمتع بها المملكة في هذا المجال ومنها كثافة الإشعاع الشمسي الساقط على أراضينا، وتوفر المادة الأولية اللازمة لصناعة الخلايا الكهروضوئية من الرمال التي تملأ صحارينا الشاسعة، ثم الخبرة الطويلة التي اكتسبناها على مدى 30 عاما الماضية في القرية الشمسية السعودية شمال العاصمة الرياض. ويضاف لكل ذلك توفر السيولة اللازمة لبناء البنى التحتية لهذه الصناعة التي يمكن أن تكون بديل المملكة الأبرز لتنويع الدخل من خلال تصدير ما يفيض عن حاجتنا من الطاقة الشمسية. وبالعودة للمؤشرات الإيجابية والهامة التي تضمنها تقرير مؤسسة النقد، يلاحظ ارتفاع متوسط سعر برميل النفط العربي الخفيف في عام 2011 بنسبة 38% تقريبا ليبلغ حوالي 108 دولارات للبرميل مقارنة بنحو 78 دولارا للبرميل في عام 2010 وهو ما يفسر ارتفاع العديد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية ومن أهمها تخطي الناتج الإجمالي المحلي لحاجز التريلوني ريال ليصل إلى 2.24 تريليون ريال مقابل 1.7 تريليون في عام 2010 بالأسعار الثابتة (1999 سنة الأساس) وبنسبة زيادة بلغت نحو 7%.
أيضا، فإن هناك مؤشرين رئيسيين للتأكيد على متانة القاعدة الاقتصادية للمملكة. أولهما هو: تسجيل الموازنة فائضا كبيرا مقدارة 291 مليار ريال ونسبته 13.5% من الناتج الإجمالي والمحلي، وكما سبق الإعلان عنه من قبل وزير المالية، فإن الجانب الأكبر من الفائض قد تم توجيهه للتعامل لتطوير شبكة طرق سريعة وآمنة سواء بين المناطق وداخل المدن. وإن كنت أعتقد أن ذلك الإعلان كان يحتاج للمزيد من التفاصيل، حيث لم يتضمن خطة تفصيلية ولا جدولا زمنيا ولم يأخذ حظه من الدراسة. أما ثاني المؤشرين فيتعلق بتراجع نسبة الدين العام من 9.8% في عام 2010 إلى 6.1% في عام 2011 وهو الأمر الذي يخفف من الضغوط التي قد تتعرض لها الميزانية فيما لو واجهنا مستقبلا ظروفا مالية غير مواتية. كما أن ثمة مؤشرا ذي دلالة وهو تسجيل الحساب الجاري لميزان المدفوعات فائضا في عام 2011 وذلك للعام الرابع عشر على التوالي بلغ 594 مليار ريال أو ما يعادل 26.5% من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يدعم سعر صرف الريال ويعزز المكانة الاقتصادية والمالية للبلاد في المنظمات الدولية المتخصصة كصندوق النقد والبنك الدوليين.
من جانب آخر، فإن ارتفاع الإيرادات الفعلية بنسبة 50.7% لتبلغ حوالي 1118 مليار ريال في عام 2011 مقارنة بنحو 742 مليارا عام 2010 قد أتاح للحكومة مرونة استثنائية في إدارة السيولة والاستمرار في السياسة التوسعية في الإنفاق وإن كان هناك تحفظ في هذا الصدد فإنه يتعلق بنسبة المصروفات الرأسمالية، التي أعتقد بأنها لا تزال دون مستوى التطلعات، حيث بلغت نسبتها نحو 33.4% من إجمالي المصروفات مقابل ما نسبته 66.6 للمصروفات الجارية، وقد يكون من المهم العمل على زيادة الأولى وتخفيض الثانية وفق برنامج زمني يتضمن البرامج والآليات اللازمة لذلك.
g.badkook@yahoo.com