قانون فرنسي جديد لمكافحة الإرهاب

وافق مجلس الشيوخ الفرنسي في جلسة استمرت حتى صباح الأربعاء، على قانون جديد لمكافحة الإرهاب، يدمج بعض صلاحيات البحث والمراقبة الطارئة ضمن القانون العادي.
وقالت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: «إن الإجراءات ضرورية لتمكين القوات الأمنية من إحباط المخططات الإرهابية بمجرد انتهاء حالة الطوارئ التى فرضت عقب الهجمات المميتة التي وقعت في نوفمبر 2015».
ومن المقرر عرض القانون على مجلس النواب(الجمعية الوطنية)، حيث يحظى حزب الجمهورية إلى الأمام الذي ينتمى له ماكرون بأغلبية.
وينص مشروع القانون على أن يشمل القانون العادي صلاحيات الطوارئ الحالية التي تسمح للسلطات بإغلاق أماكن العبادة، التي يتم فيها نشر أفكار المتطرفين، بالإضافة إلى تقييد تحركات الأشخاص الذين يشتبه في صلتهم بالإرهاب وتفتيش الممتلكات.
وبالمقارنة بالصلاحيات الطارئة الحالية، فإنه يمكن استخدام تقييد التحركات وصلاحيات التفتيش فقط في قضايا الإرهاب، كما أنها تخضع لتفويض قضائي أوحكم استئناف.