وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الخميس، على اقتراح حكومي بتمديد حالة الطوارئ في البلاد، التي تم فرضها بعد الهجمات الإرهابية الدموية في عام 2015، وذلك حتى الأول من نوفمبر المقبل. وكان الرئيس إيمانويل ماكرون وعد بأن يكون هذا التمديد، الأخير، ولكن خطط حكومته لنقل بعض تدابير المراقبة وغيرها من سلطات الطوارئ إلى القانون العادي قبل انتهاء سريان الطوارئ، قد تعرضت لانتقادات من قبل جماعات حقوق الإنسان. وكان مجلس الشيوخ بالبرلمان وافق على التمديد أمس الأول الثلاثاء. وكان من المقرر أن تنتهي حالة الطوارئ في 15 يوليو الجاري. وتمت الموافقة على الاقتراح بأغلبية 137 صوتا مقابل 13 صوتا، بينما لم يصوت سوى 150 عضوا من أعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم 577 عضوا، وفقا لما جاء في حساب الجمعية على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر). وقال وزير الداخلية، جيرار كولومب، الذى دعا النواب للموافقة على التمديد، إن التهديد بمزيد من الهجمات "على مستوى عال"؛ وحذر من أن أجهزة الاستخبارات تعتبر أن قدرة تنظيم تنظيم داعش الإرهابي على شن هجمات في فرنسا وأوروبا، لا تزال كما هي، على الرغم من خسائره الأخيرة لأراض في سورية والعراق. وأضاف كولومب أن سلطات الطوارئ مكنت السلطات من إنشاء مناطق آمنة لحماية المهرجانات الموسيقية، وسباق الدراجات تور دي فرنس، وكأس أوروبا في عام .2016 وقال كولومب "على عكس مما يعتقده البعض فان حالة الطوارئ ليست هجوما على حرياتنا، بل وسيلة للحفاظ عليها".
