تطبيق برنامج التربية البدنية في مدارس البنات اعتبارا من العام الدراسي القادم

وفق الضوابط الشرعية وبالتدريج حسب الإمكانات المتوفرة في كل مدرسة

أصدرمعالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى قرارا يقضي بالبدء في تطبيق برنامج التربية البدنية في مدارس البنات اعتبارا من العام الدراسي القادم 1438/1439، بحيث يتم تنفيذ البرنامج وفق الضوابط الشرعية وبالتدريج حسب الإمكانات المتوفرة في كل مدرسة، إلى حين تهيئة الصالات الرياضية في مدارس البنات وتوفير الكفاءات البشرية النسائية المؤهلة.
وجاء هذا القرار تحقيقا لأحد أهداف رؤية المملكة 2030 في السعي إلى رفع نسبة ممارسي الرياضة في المجتمع، وفق ما ورد تحت محور مجتمع حيوي بيئته عامرة (تأتي سعادة المواطنين والمقيمين على رأس أولوياتنا، وسعادتهم لا تتم دون اكتمال صحتهم البدنية والنفسية والاجتماعية، وهنا تكمن رؤيتنا في بناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحي).
وتضمن قرار معالي وزير التعليم تشكيل لجنة إشرافية لتنفيذ البرنامج برئاسة سعادة وكيل الوزارة للتعليم (بنات) د. هيا بنت عبدالعزيز العواد، على أن تقوم اللجنة المشكلة ببناء وثيقة البرنامج متضمنة الأهداف ومؤشرات الأداء، وإعداد خطة تنفيذية مرحلية للبرنامج، والعمل مع الجامعات لإعداد متخصصات يسهمن في تطبيق البرنامج بمدارس البنات، والتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال متطلباته، ومتابعة التنفيذ في الميدان التربوي، ولرئيسة اللجنة الاستعانة بمن تراه لاستكمال متطلبات تنفيذ البرنامج.
وفي سياق متصل فإن هذا القرار يأتي بعد دراسة دامت أكثر من ثلاثة أشهر قام بها فريق متخصص بتكليف من معالي الوزير لمراجعة كافة التوجيهات والتوصيات الصادرة في هذا الشأن وتقييم إمكانية تنفيذ برامج التربية البدنية والصحية في مدارس البنات من حيث إلامكانات الفنية والبشرية، بالإضافة إلى تكاليف إعادة تأهيل الصالات الرياضية في المدارس التي تم إنشاء صالات بها وكذلك تكاليف إنشاء صالات رياضية جديدة وتجهيزها بالأدوات اللازمة.
من جهة أخرى وتزامنا مع مطالب مجلس الشورى يوم أمس الأول خلال جلسته العادية الثالثة والأربعين للهيئة العامة للرياضة بالعمل على تكثيف برامج الرياضة المجتمعية والبرامج والمشروعات، للشباب ذكورا وإناثا لتصل إلى مناطق ومحافظات السعودية كافة بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، ومع الجهات ذات العلاقة وتضمين ذلك في التقارير المقبلة، فقد علمت مصادر اليوم المطلعة داخل أروقة الهيئة العامة للرياضة بأن الهيئة بصدد الإعلان خلال الفترة القادمة عن تخصيص أيام محددة من الأسبوع لفتح منشآتها الرياضية للرياضة المجتمعية لتشمل كافة شرائح المجتمع ذكورا وإناثا، كما علمت ذات المصادر أن الهيئة بصدد إصدار التراخيص الخاصة بالمراكز الرياضية (ذكورا وإناثا) خلال الأيام القليلة القادمة.
إلى ذلك أثار قرارالمجلس بعدم رؤيته مناسبة الموافقة على توصية جديدة بأن تقوم الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع وزارة التعليم لإقرار منهج التربية الرياضية للبنين والبنات، وإقرار التربية البدنية للبنات في التعليم العام والجامعي، ردة فعل واسعة خاصة وأن ثمة مطالب سابقة تمحورت حول إقرار منهج التربية البدنية في مدارس البنات خاصة مع تزايد حالات السمنة بين الفتيات وانتشار داء السكري بشكل ملحوظ، فضلا عن عدم وجود أماكن خاصة لممارسة الفتيات للرياضة، وعلل المجلس رفضه لإقرار منهج التربية البدنية للبنات بأنه سبق وأن أصدر قرارا بتاريخ 14/6/ 1435 بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1433/ 1434 ونصها (على وزارة التربية والتعليم دراسة إضافة برامج للياقة البدنية والصحية للبنات بما يتفق مع الضوابط الشرعية وطبيعتهن والتنسيق مع وزارة التعليم العالي لوضع برامج التأهيل المناسب للمعلمات) حيث رأى المجلس الاكتفاء حاليا بما صدر عن المجلس في هذا الخصوص.
بدوره أكد عبدالرحمن الراشد عضو مجلس الشورى لليوم أن المجلس لم يرفض إقرار منهج التربية البدنية بالنسبة للطالبات سواء في مراحل التعليم العام أو الجامعي، ولكنه يرى في الوقت ذاته أن يكون لأهل الاختصاص دور في ذلك سواء وزارة التربية أو وزارة الصحة لذلك اكتفى المجلس يتوصيته لوزارة التعليم إضافة برامج للياقة البدنية والصحية للبنات بما يتفق مع الضوابط الشرعية وطبيعتهن والتنسيق مع وزارة التعليم العالي لوضع برامج التأهيل المناسب للمعلمات.
وشدد الراشد على أنه شخصيا مع إقرار منهج التربية البدنية للبنات بشكل رسمي، وأن هذا القرار بات ضرورة لا مناص منها وربما يتم التصويت عليه في المجلس مستقبلا من أجل إقراره.
من جهتها رحبت عضوة مجلس الشورى لينا المعينا بالقرار التاريخي لوزارة التعليم بالبدء بتطبيق برنامج التربية البدنية في مدارس البنات اعتبارا من العام الدراسي القادم1438/1439، وقالت المعينا في حديث خاص لليوم:
للأمانة هذا يوم تاريخي وحدث لا ينسى طال انتظاره كثيرا بالنسبة للبنات وهو بكل تأكيد يأتي تزامنا مع رؤية المملكة 2030، لافتة الى أن مجلس الشورى لم يرفض بتاتا إدخال مناهج التربية البدنية لمدارس البنات، وإنما طالب بأن يتم إقرار برامج رياضية وهو ما تحقق يوم أمس حسب ما أعلنت عنه وزارة التعليم.
وعرجت المعينا بالحديث حول جهود الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للتطوير والتخطيط حول إقرار البرامج الرياضية في مدارس البنات واصفة الأميرة بأنها العراب الحقيقي لهذا القرار فجهودها تذكر بكل تأكيد فتشكر، كذلك وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى له جهود طيبة في هذا الجانب.
وختمت المعينا حديثها لليوم قائلة:
أنا لدي إيمان كبير بأن البداية ستكون برامج وهي خطوة تاريخية أعيد وأكررها مرارا وتكرارا، والنهاية بإذن الله ستكون إقرار مناهج وأقسام وكليات للتربية البدنية للبنات بإذن الله.
اجتماعات متواصلة بين الأميرة ريما والدكتور العيسى (اليوم)