تضارب التقارير العقارية

تظهر بين كل فترة وأخرى تقارير عقارية متضاربة تختلف في كثير من الأحيان في شكلها ومضمونها رغم أن موضوعها واحد، ما يحدث خلطا وتشويشا كبيرا للمتلقي العقاري الذي يصعب عليه التمييز بين المعلومات التي تقدمها تلك التقارير .
فبعض الجهات تصدر تقارير تحمل حقائق سلبية ينبغي النظر إليها بجدية ووضعها بعين الاعتبار قبل اتخاذ القرارات بشأنها، دون اغفال بعض الجوانب الإيجابية فيها وفي مقدمتها أنها مؤشرات لحركة السوق صعودا أو هبوطا غير أنها تتطلب التأني في التأكد من صدقيتها قبل اعتمادها.
الحقائق السلبية التي تتضمنها تلك التقارير المتضاربة كثيرة وفي مقدمتها عدم صدورها في كثير من الأحيان من جهات موثوقة أو محايدة، كما أنها غير مبنية على دراسات منهجية وميدانية تتمتع بشروط البحث العلمي الصحيح، لذلك فإن ما تحتمله من أخطاء أكثر من جوانب الصحة فيها، وذلك قد يقود الى نتيجة سيئة وقناعة بأنها تقارير ذات توجهات خاصة تتبنى اجندات ومصالح الجهات التي اصدرتها بحيث توجه قناعات المتلقي العقاري الى الوجهات التي ترغبها الامر الذي يحدث مزيدا من الارتباك في السوق العقاري.
ان الاقتناع بمضمون التقارير التي لا تستند الى جهات رسمية او بحثية أو دراسات موثوقة أمر صعب، لان بعض التقارير قد تصلح كمقالات تبدي فيها الجهات العقارية أراءها حول اتجاهات السوق، لكنها تختلف كليا إذا تضمنت معلومات وأرقاما مضللة
وللأسف تتعمد الجهات في تقاريرها إصدار أحكام واحصائيات وأرقام بصورة غير مبنية على وقائع حقيقية وإنما تقديرية ،تصبح بعدها للأسف من الثوابت الأصيلة في مجريات العملية العقارية، وهذا يصب في صالح تلك الجهات بتعمدها ما يشبه دس السم في الدسم، لان إغراق التقارير بأرقام ونسب لتعزيز صدقيتها يقود الى اتجاهات غير سليمة للمستهلكين ويؤدي الى تضليلهم والتأثير على قناعاتهم، ووضعهم في حالة أشبه بالتنويم المغناطيسي، حيث تتم السيطرة عليهم من خلال معلومات غير سليمة.
وفي الواقع لا توجد مرجعية علمية واقتصادية لتلك التقارير ولا يعرف متى وكيف وأين كان نطاق اعدادها؟ فهي مجهولة المصدر الأساسي ولا تقوم على الأسس العلمية في إعداد التقارير أو البحوث والدراسات، وبالتالي فهي تصبح إنشائية وغير واقعية وتعتمد على تقديرات قد تكون خاطئة تماما بل وربما متعمدة من أجل تحقيق الأهداف الحقيقية لتلك التقارير بتحديد خيارات المستهلكين وتوجيههم لصالح تلك الجهات.
ان الاقتناع بمضمون التقارير غير المستندة الى جهات رسمية او بحثية أو دراسات موثوقة أمر صعب، لان بعض التقارير قد تصلح كمقالات تبدي فيها الجهات العقارية أراءها حول اتجاهات السوق، ولكنها تختلف كليا إذا تضمنت معلومات وأرقاما مضللة، لذلك فإن اختلاف التقارير من جهة الى أخرى ليس ظاهرة صحية على الإطلاق، لأن ما يقوم على أساس علمي ينبغي أن يختلف في نطاق ضيق ويحمل نسبة خطأ اقل، وليس على النحو الذي نراه ونقرأه ونتابعه ولا يمكن تفسيره بغير أنه يعمل لصالح الجهات التي أصدرت تلك التقارير.