6 خطوات تنفذها الجمارك لتبسيط وتوحيد إجراءاتها

تسهل تبادل المعلومات لتفادي الجرائم ومخالفات التشريعات الجمركية بين الدول العربية

تستعد إدارة الجمارك في المملكة مع الإدارات الجمركية في 21 دولة عربية إلى تطبيق 6 إجراءات ضرورية لتبسيط وتوحيد وتنسيق الإجراءات الجمركية؛ من أجل تسهيل حركة البضائع وانسيابيتها بين الدول.
وتبدأ الإجراءات ال 6 بتبني البرامج التي تهدف إلى استمرارية تحديث الممارسات والإجراءات الجمركية من أجل تعزيز ورفع الكفاءة والفعالية، وتطبيق أساليب حديثة تواكب متطلبات المرحلة مثل اعتماد إدارة للمخاطر واعتماد الإجراءات الرقابية المستندة إلى التدقيق والاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات، والتعاون مع الجهات المختصة والقطاع الخاص داخل الدولة المعنية، وتنسيق إجراءات العمل بين المنافذ الجمركية في الأطراف المتعاقدة وخاصة البرية، وتبادل الأسعار المرجعية للسلع إن وجدت للاسترشاد بها عند إجراء التقييم الجمركي، والتعاون بين الإدارات الجمركية على توحيد مسميات وهياكل الرسوم مقابل الخدمات الجمركية على البضائع المتبادلة.
وتعتبر الأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية الموقعة في إطار جامعة الدول العربية أن التعاون الوثيق بين الإدارات الجمركية له تأثير فعال على المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، من خلال اعداد قواعد ملائمة للتعاون الجمركي والإداري، تمكن الجمارك من الاستجابة للتغيرات الرئيسية التي طرأت على التجارة، كما تدرك ضرورة التعاون الجمركي والإداري في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي؛ ضمانا لتحقيق الفائدة مما أقرته القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بهذا الشأن.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية العربية لتبادل المعلومات والتحريات، لتفادي أية جرائم ومخالفات للتشريعات الجمركية في الدول الأطراف التي تضر بمصالحها من كافة النواحي والمجالات الأخرى ذات العلاقة.
وحرصت الدول على وجود اتفاقية عربية لتحقيق درجة عالية من تبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية، والذي يعد من الأهداف الأساسية لزيادة كفاءة وتسهيل التجارة العربية البينية، بضرورة التعاون فيما يخص المسائل المتعلقة بتطبيق المبادئ والممارسات الجمركية للدول الأعضاء لمواجهة الجرائم والمخالفات الجمركية ولتعزيز الاهتمام العالمي المتزايد تجاه أمن وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة الدولية، وتحقيق التوازن بين الالتزام بالإجراءات وتسهيل نشاطات التجارة لضمان حركة التجارة المشروعة، وللوفاء بمتطلبات الدول لحماية المجتمع والحفاظ على الإيرادات الجمركية ومراعاة للاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تتضمن أحكام وإجراءات الحظر والقيد والمنع واتخاذ تدابير خاصة عند الرقابة فيما يتعلق بنقل البضائع ولمكافحة الجرائم والمخالفات الجمركية التي لن تكون أكثر فعالية الا بالتعاون الوثيق بين إداراتها الجمركية.