حدثت مؤسسة النقد السعودي «ساما» عدداً من البنود الخاصة ببعض الرسوم المفروضة على الحسابات والخدمات المصرفية الشخصية التي يجوز أن تحصلها البنوك من عملائها الأفراد. وأرفقت المؤسسة مع البيان دليل التعرفة البنكية المحدث، والذي يُعنى بتنفيذ أحكام مراقبة البنوك والتعريفة المفروضة. وطالبت في بيان لها البنوك بالإعلان عن التعريفة البنكية وجميع الرسوم، بشكل واضح يتيح للعملاء الاطلاع عليها بسهولة، وعدم تجاوز الحد الأقصى للتعريفة على الخدمات المصرفية. كما طالبت بتزويدها بكافة المبالغ والرسوم التي تتقاضاها بموجب هذا التعميم، وذلك في بداية كل سنة هجرية. وأكدت ضرورة الحصول على موافقتها بشأن أي تعرفة أو رسوم لأي خدمات لم ترد في الدليل، وأن تكون الرسوم المطبقة على الخدمات والمنتجات ضمن الحدود المعقولة والمنافسة مقارنة مع الخدمات المماثلة وفق أفضل التطبيقات والممارسات المعمول بها. وشددت على عدم فرض أي تعرفة أو رسوم تتعلق بالخدمات أو المنتجات المقدمة للعملاء إلا بعد الحصول على موافقة العميل على قبول الخدمة والرسوم المتعلقة بها. وأتاحت للبنك أو المصرف إمكانية عدم احتساب أي من الرسوم المقررة في الدليل بما يراه مناسبا ويتفق مع سياسته في توفير الخدمات بما لا يخل بمبدأ التنافس الشريف بين البنوك. واشارت إلى انها ستقوم بالمراجعة الدورية لرسوم التعرفة البنكية وتحديثها وفق ما يتم الموافقة عليه والترخيص له من منتجات والرسوم المصاحبة لها.
