الأردن يمهل السفير القطري للمغادرة .. ومخاوف على المغتربين

أمهل الأردن سفير دولة قطر خمسة أيام لمغادرة البلاد، بعد قرار اتخذته السلطات، في إطار «معاقبة قطر»، يقضي بتخفيض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى مستوى «قائم بالأعمال».
وقال مصدر رسمي رفيع، في اتصال هاتفي مع «اليوم»: إن «الحكومة الأردنية أبلغت السفير القطري في عمان، عبر وزير الخارجية أيمن الصفدي، طلبها بمغادرته وأفراد البعثة الدبلوماسية أرض الأردن في غضون 5 أيام».
وبين المصدر، الذي رفض الإفصاح عن اسمه، أن «قرار مغادرة السفير القطري يأتي استكمالا لقرار تخفيض التمثيل الدبلوماسي، وحصره بمستوى القائم بالأعمال وليس السفير».
وخفّض الأردن التمثيل الدبلوماسي مع دولة قطر ليل الأربعاء/الخميس، وذلك في إطار انضمامه لحملة «معاقبة قطر» احتجاجا على نهجها وسياساتها في المنطقة والعالم.
القطريون ضيوف
وأشار المصدر الى أن «الجهات الرسمية الأردنية قررت الإبقاء على أسس التعامل مع القطريين المتواجدين على الأراضي الأردنية وفق ما هو متبع سابقا، وباعتبارهم ضيوفا على الأردن»، مشددا أن «الشعب القطري شعب شقيق، ولن يتأثر بمتغيرات السياسة وأزماتها».
وقدّر المصدر عدد المواطنين القطريين المقيمين في الأردن لغايات متعددة، من بينها الغايات التعليمية والعلاجية والسياحية والاستثمارية، ب «عدة آلاف»، نافيا وجود احصائية رسمية لهم.
وفي مقابل القطريين المقيمين في الأردن، يقيم في دولة قطر نحو 50 ألف عائلة أردنية، وفق الأرقام الرسمية، غالبيتهم لغايات العمل.
مخاوف
ومع تصاعد أزمة المواقف القطرية برزت مخاوف السلطات الأردنية على المغتربين الأردنيين باعتبارها واحدة من الأدوات الضاغطة على صانع القرار في السياسة الخارجية.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدولية في مجلس النواب الأردني السابق د. حازم قشوع: إن «وجود نحو 50 ألف عائلة أردنية في الدوحة يشكل عاملا ضاغطاً على مواقف الأردن، خاصة في ظل منحنى الأزمة المتصاعد».
وأشار د. قشوع، في حديث ل «اليوم»، أن «الأردن يتجنب أن يدفع مواطنوه ثمن مواقفه السياسية بقدر الامكان، خاصة أن تجربة حرب الخليج وما نتج عنها من كوارث لا تزال ماثلة في ذهن صانع القرار الأردني».
وينتمي غالبية المغتربين الأردنيين في دولة قطر، الذين يتوجسون خيفة من قرار حكومة بلادهم، إلى فئة الكفاءات الأكاديمية والمهنية ذات السوية المرتفعة، ويعملون في طيف واسع من الأعمال وفي مختلف القطاعات.
وأعرب مغتربون أردنيون في الدوحة، تواصلت معهم «اليوم» عبر الهاتف، عن «مخاوف من قرارات قطرية ثأرية حيال الوافدين الذين ينتمون إلى دولة مشتركة في حملة معاقبة قطر».
ولدى سؤالهم عما إذا كانوا يشعرون بالطمأنينة؟ أجاب غالبيتهم ب «لا»، دون أن يفصحوا عن المزيد، إلا أن لسان حالهم يقول «لسنا بخير».
مخاوف المغتربين تأتي رغم تطمينات وتأكيدات السلطات القطرية بأنها لن تتخذ مواقف تصعيدية أو ثأرية ضد الدول المشاركة في الحملة، إلا أن طبيعة تطورات الأزمة قد تفرض أجندتها على مجمل المغتربين.
واستنادا إلى توقعات اقتصادية، نشرتها جهات مختصة، فإن دولة قطر «ستواجه أزمة اقتصادية خانقة في ظل المقاطعة الخليجية والعربية»، وهو ما تعكسه حركة السوق القطري في الأيام الأخيرة، وهو ما يخشاه المغتربون.
ويرى مغتربون، رفضوا الإفصاح عن هويتهم، أن «تأثر العملية الاقتصادية بالمقاطعة من شأنه أن يؤدي إلى تقليص واسع للوظائف في دولة قطر، ما يعني بالضرورة التخلص من العمالة الوافدة بإعادتها إلى دولها، فيما ستكون الأولوية لمواطني الدول المشاركة في معاقبة قطر».