ضيّقت «المقاطعة»، التي رافقت «العاصفة الخليجية» ضد «نهج قطر»، الخناق على صانع القرار السياسي في العاصمة الدوحة، فيما تنحصر الخيارات لصالح العودة إلى «البيت الخليجي» وفق ما تقضي به آدابه وقيمه. «المقاطعة»، التي جاءت بعد «رويّة خليجية» استمرت عدة سنوات، تعكس حكمة سعودية - إماراتية - بحرينية، ورغبة في الحفاظ على لحمة ووحدة «البيت الخليجي»، ممثلا ب«مجلس التعاون»، الذي ظل على الدوام أنموذجاً للعمل العربي المشترك والمُنتج. وتعكس «العاصفة الخليجية»، التي اتخذت أبعاداً عابرة للمنظومة الخليجية بانضمام دول عربية إليها، حالة من الاحتجاج على النهج السياسي الذي اختطته الدوحة، وما تضمنه من مقاربات تتنافى في جوهرها مع قيم المنظومة الخليجية وتعاكسها في الكثير من القضايا، كما هو الحال في العلاقة مع «دولة الشر» (إيران)، وكذلك فيما يتعلق بالموقف من الحركات الراديكالية. توافقات قمم الرياض السياسي المخضرم د. حازم قشوع، الوزير السابق ورئيس لجنة الشؤون العربية والدولية في مجلس النواب الأردني، يرى أن «تطورات المشهد الخليجي أعقبت توافقا إقليمياً وعالمياً، تجسد في قمم الرياض الثلاث، وهو توافق لم يكن نسجه ممكناً دون قيادة المملكة العربية السعودية له». ويعتبر د. قشوع، في حديث ل«اليوم»، أن «المعادلة الجيوسياسية شهدت تبدلا جوهريا أعقب نكوص موجات الربيع العربي وتوّج في قمم الرياض، ما يعيد إنتاج المعادلة بزعامة سعودية مطلقة، ويجعل المملكة صاحبة الإيقاع السياسي على المستويين العربي والإسلامي بلا منازع». ويلفت د. قشوع، الذي يقود - أيضا - حزب الرسالة الأردني، إلى «ضرورة إدراك وفهم النظام الإقليمي والدولي لدى قراءة المشهد الخليجي والأزمة المتصاعدة»، معتبرا أن «الحفاظ على منجزات قمم الرياض أولوية عربية - إسلامية، وتصب في صالح الأمة». ويرى قشوع أن «المقاطعة الخليجية، التي تفرض شروطا قاسية على الدوحة، نقلت الأزمة إلى مرحلة ثانية، بعد المرحلة الدبلوماسية، وأسهمت في تضييق الخيارات القطرية بشكل كبير»، معربا عن الأمل بأن «تجد الأزمة طريقها إلى الحل في وقت سريع». ويشير قشوع إلى «محدودية الخيارات القطرية» لمواجهة «العاصفة الخليجية»، مبينا أن «الارتماء في الحضن الإيراني ليس خيارا متاحا، وإن كانت الدوحة قد أشهرته في بداية الأزمة بينما التقطت طهران الرسالة، إلا انه يرتب مواقف لا طائل لقطر بها». وينبه د. حازم قشوع إلى العديد من التناقضات الرئيسية، التي من بينها التناقض الماثل في الأزمة السورية، ومواقف قطر من حركات الاسلام الراديكالي، التي تقف على طرف نقيض مع إيران وأيضا على طرف نقيض مع الأجندة الإقليمية والدولية. 3 متغيرات وسيناريوهان ويتفق مع د. قشوع الخبير في مركز الدراسات الإستراتيجية د. محمد أبورمان، الذي يعنون الأزمة بالحديث عن «خلط للأوراق» في بيئة إقليمية ودولية زاخرة بالمتناقضات، متسائلا عن المتاح بالنسبة لصانع القرار القطري، إذ كيف ستعيد الدوحة نسج علاقاتها مع طهران وأمريكا؟، وكيف سيكون هذا ممكنا في ظل مواقفها وتحالفاتها في الملف السوري؟. ويرى د. أبورمان أن الأزمة تخضع ل»ثلاثة متغيرات»، الأول هو «المدى الذي يمكن أن تصل إليه الخطوة الخليجية تجاه قطر»، والثاني «الموقف الأمريكي» حيال الأزمة، والثالث «ردود فعل قطر» ومدى استجابتها للضغط الخليجي. ويتوقع أبورمان سيناريوهين لمستقبل الأزمة، الأول تنازل الدوحة عن مقاربتها بصورة كاملة، والانحناء كثيراً للعاصفة الحالية، ما يعني تغييرات كبيرة في السياسات القطرية على المستويين الداخلي والخارجي. أما السيناريو الثاني حسب د. أبو رمان - فيتمثل في تمسكها بموقفها والدخول إلى مناطق خطيرة واحتمالات معقدة وصعبة خاصة في ظل الترتيبات الإقليمية والدولية، وبما يشمل ذلك التحالفات القطرية والمواقف في عدد من بؤر الصراع الإقليمي. وفي تشخيصه، يرى رئيس وحدة الدراسات الإيرانية في مركز أمية للبحوث والدراسات د. نبيل العتوم، في حديث ل»اليوم»، أن ما تشهده المنطقة يرقى إلى زلزال سياسي يكشف عمق الأزمة والتباين في العلاقات مع قطر نتيجة مجمل سياساتها في المنطقة. ويجد العتوم أن قدرات الدوحة تظل محدودة في ظل الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وفي ظل حقيقة أنها جزء من النظام الخليجي، فيما أفق انتقالها إلى معسكر آخر يظل محدودا خاصة في ظل الأجندة الإيرانية الساعية إلى الهيمنة وإلحاق الآخر بها. ويحدد العتوم سياقين لمستقبل الأزمة، الأول يندرج في إطار المتعارف عليه لدى القيادة القطرية الحالية أو السابقة من اللجوء إلى التهدئة في مختلف الأزمات، وهو ما تفرضه عوامل عديدة، أقلها الجغرافيا القطرية. أما السياق الثاني، وفق د. العتوم، فهو التصعيد والمضي قدما في علاقتها بطهران، الساعية إلى تقديم دعوات مغرضة ووعود كاذبة للدوحة، وهي خطوة غير محسوبة، ستدفع بقطر إلى زوايا مظلمة، وغير مضمونة النتائج. ويميل العتوم إلى السياق الأول في توقعه لمستقبل الأزمة، معتبرا انه الخيار الأسلم والأكثر أمناً لدولة قطر، وتفرضه أيضا موازين القوة والمصلحة، التي كشفت أن المقاطعة الخليجية - في يومها الأول - أحدثت زلزالا في قطر تجلى في أبعاده الاقتصادية وسيمتد إلى جوانب سياسية وأمنية واجتماعية. الملاذ الآمن ويعتبر العتوم أن البيت الخليجي، ممثلا بمجلس التعاون، هو الحضن المكين لقطر ومختلف دول الخليج، فضلا عن أنه العنوان الإقليمي الأوحد الذي يشكل ملاذا آمنا للدوحة، ولديه القدرة على الدفاع عن دوله ومواجهة الأطماع ومساعي الهيمنة الإيرانية. وأمل العتوم أن تستجيب الدوحة إلى متطلبات واشتراطات العودة إلى البيت الخليجي، وعدم اللجوء إلى خيار الانتحار السياسي.
