شكل نشاط دولة قطر في اليمن ومنذ منتصف التسعينيات، سابقة في الحضور الخليجي في البلاد؛ مفتتحة تحركاتها بدعم مباشر للمخلوع صالح ونظام حكمه، متنقلة الى زوايا معتمة في البيت اليمني بحثا عن مساحات للتمدد والتواجد والحضور واللعب حتى على متناقضات الملفات المستهدفة. لم تتردد الدوحة في نسج علاقات جيدة وشبه مباشرة مع تنظيم القاعدة، واستطاعت توظيف هذه العلاقة في تمويل أنشطة التنظيم بطريقة ملتوية عبر دفع فدى لمختطفين اجانب لدى القاعدة، وكسب ثناء الغرب لأدوارها الانسانية في ظاهرها، التدميرية في باطنها. وجاءت بعدها مساهمة الحكومة القطرية ومستشاريها في تنمية ورعاية الميليشيات الحوثية المتمردة في شمال اليمن عبر مبادرات جعلت منها عصابة متمردة تقف ندا للدولة؛ لتنجح الدوحة في عقد مفاوضات بين الحكومة اليمنية حينها وعلى مائدة واحدة مقابل المتمردين. والتدخل القطري في اليمن ظهر إبان الحرب مع الميليشيات بمبادرة قطرية مغلفة بإغراءات مالية طائلة لطرفي النزاع وقتها، وذلك بعد ايام فقط من زيارة الرئيس الإيراني احمدي نجاد الى عاصمتها الدوحة، والشروع في عقد لقاءات قطرية مع ميليشيا حزب الله اللبناني الذي كان حينها يتمتع بعلاقة جيدة وثنائية معها متماهيا ضمن الخطوط العريضة للسياسة الخارجية القطرية. وارفقت الدوحة مبادرتها بوعود مالية ومشاريع تنموية لمحافظة صعدة بكلفة تصل الى نصف مليار دولار وتم اعلان تأسيس مؤسسة خاصة لهذه المهمة لتكون ذراعا سياسية ونافذة لإدارة حزمة تدخلاتها وتحركاتها على مساحة صعدة الحدودية مع المملكة وهو هدفها الأساسي الذي تتحرك من أجله. الإغراءات القطرية ابتلع المخلوع صالح حينها التدخل القطري بمرارة تحت ضغط الاغراءات والأموال القطرية، ودعمها التنموي الواسع وانشاءاتها السكنية واستثماراتها الثقيلة، وكان للراحل عبدالكريم الإرياني السياسي اليمني المعروف دور في تعاظم الدور القطري لعلاقته الجيدة مع أميرها حمد بن خليفة - وقتها- ولتقوم قيادتها بتسمية الإرياني ممثلا لنظام المخلوع في المفاوضات بين الحكومة والمتمردين والتي اقيمت ايضا في الدوحة. ومن ضمن بنود الوساطة القطرية كان هناك بند ينص على عدم التعرض بشأن الحق العام من قبل الدولة لكل من شارك في الحرب ضد الدولة واقترف جرائم بحق الوطن والشعب، وتخلي الدولة عن حقها وواجباتها في ملاحقة المجرمين ومقاضاتهم ومحاسبتهم على جرائمهم، وهو ما يؤكد حرص الدوحة على تبرئة الميليشيات الحوثية من اي جرم ارتكبوه بحق الدولة او المواطنين، بل زادت الدوحة على ذلك بتعويض الحوثيين. وكانت الدوحة تنسق دعمها للميليشيات مع النظام الليبي حيث وجد الراحل معمر القذافي في الحوثيين هدفا منشودا للإضرار بالمملكة على حدودها الجنوبية وهو ذات الهدف الإيراني وما تسير عليه قطر الآن. نصف مليار دولار من اجل قبول المخلوع وأركان نظامه لقطر بمساحة كافية للتحرك، اعلنت الدوحة عن اعتزامها تنفيذ مشروع سكني في صنعاء بتكلفة تصل الى نصف مليار دولار، واوكل المخلوع نجله أحمد لتأسيس شركة حكومية قابضة وتعيين شخص من قبله لقيادة الشركة التي سميت «شركة شبام القابضة» ومنحت مساحة ارض واسعة لقيام المشروع بجوار اهم مقار ألوية الحرس الجمهوري في جبل عطان قرب مقر لواء الصواريخ. ومنحت الوساطة القطرية الميليشيات الحوثية نافذة مهمة للخروج من مأزق التمرد على الدولة الى رحاب التحرك كطرف له حق وندية والوقوف كجزء معترف به من الدولة، وبرعاية خارجية هي له داعم اساسي في حرب صعدة، جعلت من المتمردين شريكا محليا في ادارة جزء مهم من البلاد. وعمليا يعد تاريخ التوقيع في الدوحة الذي صادف مطلع العام 2008 بحضور أمير قطر الأب، هو البداية الحقيقية للمشروع الإيراني والحوثي في اليمن لتشريع تلك الاتفاقية لمآلات الانقلاب على الشرعية واختطاف مؤسسات الدولة في 2014 اي بعد ست سنوات فقط. بنود الاتفاق القطري نص اول بند في الاتفاق القطري على التزام الجانبين بوقف العمليات العسكرية بالكامل في جميع انحاء اليمن، وهو ما وضع الدولة والمتمردين في كفة واحدة؛ وأسقط مسؤولية الدولة ومؤسساتها في التعاطي وردع اي تمرد داخلي او عمليات عصيان مسلح وذلك بموجب نصوص الدستور وقوانينه. أما البند الثاني فجاء ليؤكد على تنفيذ قرار العفو العام، بما في ذلك سحب طلب تسليم يحيى الحوثي شقيق زعيم التمرد للشرطة الدولية الانتربول، وإطلاق سراح المعتقلين خلال فترة لا تزيد على شهر من تاريخ التوقيع. وفي البند السادس وضعت الدوحة نفسها طرفا ثالثا مع الدولة اليمنية والمتمردين، وعليها تقع مسؤولية إعادة الحياة لليمن؛ عبر تشكيل لجنة مشتركة من جمعيتي الهلال الأحمر القطري واليمني، ومديري المديريات ووجهاء المناطق بمساعدة وإشراف من السيد صالح احمد هبره، ومهمتها تختص بعودة الحياة إلى طبيعتها في المناطق والاطراف الثلاثة، ويشرف عليهم قيادي حوثي وهو ممثل المتمردين في اتفاق الدوحة. ونص الاتفاق على إعادة الأسلحة التابعة للجيش والأمن، وتسليم الأسلحة المتوسطة بعد استقرار الأمور بالتشاور مع الوسيط، على أن تسلم القوائم بعدد وكميات الأسلحة للوسيط للنظر فيها واقتراح ما يلزم بشأنها بينما كان من المفترض طبقا لأي اتفاق لإنهاء تمرد يخرج على دولة بأن يتم تسليم كل اسلحة المتمردين للدولة كبند ثان بعد إعلان وقف الحرب، وليس اشتراط الاطمئنان وانتظار ان يبت الوسيط الذي هو قطر في موضوع السلاح المتوسط. غرائب مبادرة الدوحة كان أغرب ما تضمنته المبادرة القطرية، هو سرية الوثيقة، والتي لا يجوز نشرها أو الإفصاح عن محتواها؛ إلا لأطرافها ولا كيفية تطبيقها، وهو أمر مخالف لكل اتفاقات انهاء النزاعات والحروب التي يجب ان تكون شروطها وبنودها معلنة ومعروفة لكل الاطراف سواء الدولة بمؤسساتها او الشعب بكل فئاته. وعملت الدوحة عبر أذرعها المتعددة خصوصا إعلامها على الترويج للميليشيات الحوثية، وتوفير منابر مفتوحة لها وعرض قضية صعدة ليس بطابع انساني يستنطق حال سكانها، بل بتحويل الميليشيا المتمردة نفسها الى ضحية سلطة صالح، مع العلم أن حكومة المخلوع قد تحركت وقتها لفرض قوانين الدولة على عصابة مارقة. وتحدثت مصادر سياسية ل«اليوم» عن محاولات قطرية مكثفة بذلتها الدوحة عام 2014، قبيل اختطاف ميليشيات الحوثي الانقلابية للعاصمة صنعاء وسيطرتها على عمران، ووفقا للمصادر؛ كانت الدوحة وبالتنسيق مع طهران تسعى الى تشكيل كتلة سياسية يكون طرفاها حركة الاخوان المسلمين وميليشيات الحوثي، وتقوم تلك الكتلة مع تيارات يسارية وثورية وشبابية بقيادة اليمن وتحجيم الرئيس عبدربه منصور هادي لعدم امتلاكه تيارا سياسيا يتكئ عليه خصوصا وان حزبه المؤتمر منقسم بينه وبين المخلوع. واضافت المصادر: ان الميليشيات رفضت المشاركة مع اي طرف سياسي آخر في تشكيل حكومة؛ تماهيا مع مشروعها الانقلابي المحدد سلفا والذي كانت تتحرك وفقه؛ بالتنسيق مع المخلوع الذي قدم إغراءات محفزة للحوثيين تمكنهم من السيطرة على الحكم في اليمن بالكامل وليس المشاركة في إدارة البلاد. تواصل الدوحة والحوثيين قالت المصادر «ان الدوحة لم تقطع تواصلها مع ميليشيات الحوثي حتى اللحظة»، مشيرة إلى «وجود دعم مالي يصل للانقلابيين من مؤسسات وجهات في ميليشيا حزب الله مصدره قطر». أثناء وساطة الدوحة بين الحوثيين ونظام المخلوع، كانت قطر تحاول الهيمنة على ملف الحل في اليمن، وكانت الدوحة تعترض على إطلاع المملكة على الملف أو دعوتها للمشاركة في المحادثات. وتعزي الدوحة دائماً إلى أن الحوثيين لا يرغبون بتدخل المملكة. مؤامرات ضد المملكة لم تكتف الدوحة بملف الميليشيات الحوثية والتنظيمات الارهابية التي فتحت معها خطوطا ساخنة تدعم تواصل استثمارها كل ما سبق ضد المملكة، مستغلة مساحة تواجد تلك الجماعات على حدودها الجنوبية، بل تحركت قطر للإمساك بأهم ملفات اليمن حيث وضعت كذلك قوى الحراك الجنوبي والوضع في جنوبي اليمن تحت مجهر تدخلاتها. ومن اجل منحها الحضور في الجنوب استخدمت الدوحة كعهدها المال لإغراء الحكومة اليمنية نهاية 2013، واعلنت عن تمويل صندوق تعويض الجنوبيين عما لحقهم خلال الحقبة السابقه بمبلغ 350 مليون دولار؛ وذلك مقابل امتيازات ذات طابع سياسي في الجنوب تسهم في خلق نفوذ قطري في الجنوب الذي كان يتشكل حينها في اطارات متعددة ويرفع شعارات وصلت حد المطالبة بالانفصال. مطامع الحضور في الشمال عبر ميليشيات الحوثي المتمردة وفي الجنوب عبر بعض الفصائل، وفي تعز عبر جمعيات خيرية وتيارات سياسية، وفي صنعاء عبر حركة الإخوان المسلمين، وفي الجوف وشرقي البلاد عبر كيانات قبلية؛ كان ولا يزال هو سبيل الدوحة لتحقيق حضور قوى على خارطة اليمن بهدف الإضرار بالمملكة ليس إلا؛ وايذائها خدمة لمشروع فوضوي يلتقي مع ملالي طهران في الوسيلة والغاية.
