كشفت مصادر ل(اليوم) أن الحجم الأولي للصندوق الوقفي للإسكان الميسر الذي تستعد وزارة الإسكان لتأسيسه يبلغ 10 مليارات ريال بعائد مستهدف يزيد على معدلات عوائد الاستثمارات الوقفية الحالية، مشيرة إلى أن الحجم الأولي للصندوق الآخر الذي تنوي من خلاله الوزارة توفير منتجات تمويلية خاصة لتمويل ودعم الجمعيات التعاونية للإسكان بما يدعم تحقيقها لأهدافها المرجوة، سيكون 500 مليون ريال بعائد مستهدف منافس لصناديق الاستثمار العقاري المشابهة في المنطقة. وقالت المصادر: إن تمويل الصندوق الوقفي للإسكان الميسر سيكون من خلال رجال الاعمال الواقفين وكل من ينوي الوقف الخيري. منوهة أن تمويل صندوق دعم الجمعيات التعاونية للإسكان سيكون من خلال طرحه للمستثمرين الباحثين عن فرص الاستثمار المتاحة. وأطلقت وزارة الإسكان ممثلة ببرنامج الإسكان التعاوني والميسر ورشة عمل خاصة لإنشاء صندوق وقفي للإسكان بمشاركة البنك الإسلامي للتنمية ولجنة الأوقاف بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، بمقر البنك الإسلامي للتنمية بجدة، للاستفادة من خبرة البنك في إنشاء صندوق وقفي للإسكان الميسر وتوفير منتجات تمويلية خاصة لتمويل الجمعيات التعاونية للإسكان. وأشار المشرف العام على الإسكان التعاوني والميسر بوزارة الإسكان عبدالله النمري إلى أن مثل هذه الورش تأتي كخطوة عملية لتفعيل مذكرة التعاون التي وقعتها وزارة الإسكان مع لجنة الأوقاف في غرفة الرياض، بخصوص التعاون بين الطرفين في مجال استدامة موارد مبادرة الإسكان التعاوني والميسر وزيادة الموارد المالية لها عبر الأوقاف، وذلك بإنشاء صندوق وقفي مستقل للإسكان الميسر. وأضاف: «يقتضي تأسيس الصندوقين الشراكة مع مؤسسة مالية معتبرة لها خبرة واسعة في مجال استثمار وتنمية الأوقاف عبر منتجات مالية متنوعة إضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات الدولية في الحوكمة بما يضمن تحقيق أقصى درجات الشفافية التي يُحفز بتوافرها المانحون المستهدفون للوقف على الاسكان عبر الصندوق، كما أن للبنك الإسلامي للتنمية خبرة واسعة في مجال تثمير الأوقاف وله تجارب في مختلف دول العالم الإسلامي». وناقشت الورشة توفير المسكن الملائم والذي هو من مقاصد الشريعة الإسلامية، حشد الموارد المالية واستثمارها، وديمومتها من خلال الاستدامة الشرعية المتمثلة في الوقف. كما تناولت الورشة نوع الشرائح التي سيخدمها الصندوق باستهدافه فئة المستفيدين من الضمان الاجتماعي والأفراد ذوي الدخل المنخفض، إضافة إلى وضع معايير لإيجاد مرونة في تحديث الشرائح المستهدفة مستقبلا. وحددت الورشة الشركاء المؤسسين وهي وزارة الإسكان، بصرف ريع الصندوق على برامج وزارة الإسكان للسكن التعاوني الميسر، ولجنة الأوقاف بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض بتولي حشد الموارد المالية، والبنك الإسلامي للإدارة والاستثمار. وحدد المجتمعون ملامح حوكمة الصندوق الوقفي عبر مجلس للنظارة. إضافة إلى لجنة للإدارة، يتفرع عنها ثلاث لجان: لجنة الإدارة والاستثمار، ولجنة حشد الموارد، ولجنة الصرف.
