السلع الرئيسية تعود للاستقرار

عادت معظم السلع الرئيسية إلى الاستقرار بعد أسبوع من البيع المكثف، وقد شهدنا خسائر كبيرة في معظم قطاعات الطاقة والتصنيع والمعادن الثمينة، حيث هبط مؤشر «بلومبيرغ» للسلع إلى ما يكاد يكون أدنى مستوى له عن ستة أشهر، مع تراجع النفط الخام عن الأرباح التي حققها منذ إبرام اتفاقية خفض الإنتاج في نوفمبر.
كما سجل النحاس أكبر خسارة له عن يومين منذ عام 2015، بينما تعرض الذهب لمزيد من الهبوط كنتيجة لبيع الفضة والبلاتين.
وحظيت الصين بالكثير من الاهتمام مع هبوط المعادن الصناعية- بما فيها فلذات الحديد- إثر المخاوف حيال الطلب، وذلك في ظل قيام الصين بتضييق الهوامش الائتمانية في مسعى منها للتخفيف من حالة المضاربة والحد من التعرض للمخاطر.
ومع ارتفاع تكاليف الائتمان، فقد يتأثر قطاع الإسكان مباشرة بعد تلاشي تأثيرات موجة الإنفاق على البنية التحتية التي شهدها عام 2016.
وكان النفط مسرح أهم أحداث الأسبوع، إذ شهد خلال الأسبوعين الماضيين حركة بيع مستمرة -ولكن مضبوطة- من قبل أصحاب المواقع الطويلة الذين تضرروا من الوضع الحالي، وهو ما سيتحول إلى انحدار شديد بمجرد الهبوط دون مستويي مارس البالغين 47 دولارا للبرميل عن خام غرب تكساس، و50 دولارا للبرميل عن خام برنت.
وقد تدهورت حالة الأسعار أكثر مع ارتفاع المبيعات قصيرة الأمد من طرف المتداولين ذوي الطابع التقني وأصحاب الزخم القوي.
وعاد النفط الخام إلى مستويات ما قبل إبرام اتفاقية خفض الإنتاج في نوفمبر، وذلك بعد يومين من البيع الكثيف، ما أدى لوصول خام غرب تكساس إلى 43.76 دولار للبرميل أثناء «الساعات الآسيوية» يوم الجمعة، وقد بدأت الصناديق التي تتخذ مواقع طويلة بالتراجع عن مواقعها خلال الأسبوعين الماضيين.
وتعزى حالة فقدان الصبر التي اعترت المتداولين إلى سيل الأخبار التي تتحدث عن ارتفاع المعروض، وقد أدى الهبوط دون الدعم الهام يوم الخميس الماضي إلى تحفيز مزيد من البيع مع دخول البائعين قصيري المدى على الخط.
وتكمن وراء الضعف الذي نراه في الآونة الأخيرة العديد من الأسباب.. منها: ازدياد إنتاج النفط بمقدار 840 ألف برميل يوميا بعد المستوى المتدني الذي سجله في أكتوبر، وليست ثمة أية بوادر تشير إلى تباطؤ هذا الإنتاج حاليا، حيث وصل إجمالي الإنتاج مؤخرا إلى 9.3 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2015، وواصلت مبيعات السيارات الأمريكية في أبريل هبوطها للشهر الرابع على التوالي، ما عزز المخاوف حول الطلب على البنزين قبل وخلال موسم الذروة.
وتواصل الصين تشديد سياساتها النقدية في الوقت الذي بدأت فيه آثار موجة عام 2016 للإنفاق على البنية التحتية بالتلاشي، وواصلت ليبيا إنتاج النفط من أكبر حقل لها الأسبوع الماضي، ما أفضى إلى قفزة إنتاجية بما يزيد على 200 ألف برميل يوميا، ليصل إجمالي الإنتاج الليبي إلى 760 ألف برميل يوميا، وتأثرت الجهود التي بذلتها «أوبك» (بهدف خفض الإنتاج) سلبا بالبوادر التي أشارت إلى أن المنتجين لم يبطئوا شحناتهم كما هو مفترض (وهو ما يعكس حقيقة أن بعض الصادرات النفطية تأتي من المخزون).