5 مجالات لتنظيم العمل بين المملكة ومصر

كشفت وزارة العمل عن مذكرة تفاهم مع مصر في 5 مجالات تشمل أوجه التعاون بين الطرفين على كافة أشكال التعاون في الشأن العمالي، سعيًا للاستفادة من خبرات الطرفين بما يتوافق مع التشريعات السارية في كلا البلدين.
وتتضمن المذكرة الاتفاق على إجراءات تنظيم استقدام العمالة بين البلدين، وإرسال بيانات طالبي العمل إلكترونيًا، وتنظيم برامج تدريبية لتبادل الخبرات في مجال حل النزاعات العمالية، والاستفادة من الموارد البشرية المتاحة وبصفة خاصة الكوادر الفنية والخبرات المتخصصة، وفقًا لاحتياجات وإمكانات كلا الطرفين، وتبادل الخبرات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بسوق العمل وتبادل الزيارات للتعرف على إمكانات كلا الطرفين والاستفادة منها، وتبادل الخبرات في مجال التفتيش العمالي ومجالات الصحة والسلامة المهنية في المنشآت.
ويتعاون الطرفان فيما بينهما في مختلف المجالات المتصلة بالعمل، ويعملان على تنمية هذا التعاون بمختلف الوسائل التي يرتضيانها وفقًا للإمكانات المتاحة لدى الطرفين، وبما يتوافق مع التشريعات السارية في كلا البلدين.
ويعمل الطرفان على تنفيذ هذه المذكرة بمختلف الوسائل المتاحة، منها تبادل الزيارات واللقاءات بينهما، تذليل ما قد يطرأ من عقبات تعترض تنفيذ هذه المذكرة، وتسوية الخلافات التي قد تنشأ عن هذه المذكرة بالطرق الودية، ومن خلال القنوات الدبلوماسية، واقتراح مراجعة أو تعديل بعض مواد هذه المذكرة عند الضرورة.
ووفقا للمذكرة، يكون تبادل الزيارات بين الطرفين على أساس المعاملة بالمثل، بحيث يتحمل الطرف المرسل نفقات السفر، ويتحمل الطرف المضيف نفقات الإقامة والتنقلات الداخلية.
وتدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل -عبر القنوات الدبلوماسية- يفيد بإتمام الإجراءات النظامية اللازمة لدخولها حيز النفاذ، ومدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، وتتجدد تلقائيًا لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر -كتابة- برغبته في إنهاء العمل بها قبل (ثلاثة) أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها.