أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي د.أحمد الخليفي أن أبرز التحديات التي تواجه قطاع التأمين في المملكة هو انخفاض مساهمته في الناتج المحلي بنسبة 1.5% العام الماضي، لافتا إلى أن أمام هذا القطاع فرصا واعدة للنمو من خلال العمل على زيادة الوعي بأهمية التأمين والتنويع من الأنشطة الخدمية، وكذلك تحفيز منتجات التأمين والتنويع من الأنشطة الخدمية. وقال الخليفي خلال أعمال ندوة التأمين السعودي الرابعة أمس بمدينة الرياض: إن قطاع التأمين شهد نموا من خلال نتائجه التشغيلية والأرباح، التي تحققت خلال العام الماضي، حيث بلغت عمليات الاكتتاب «الأرباح التشغيلية» 2.469 مليار ريال في عام 2016 مقارنة ب 936 مليون ريال خلال 2015، مما يشير إلى التحسن في إدارة المحافظ التأمينية، التي نتج عنها تحقيق القطاع لصافي أرباح بلغت 2.104 مليار ريال خلال سنة 2016 مقارنة ب810 ملايين ريال خلال 2015، فيما تجاوز إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في المملكة خلال العام الماضي 36.85 مليار ريال بزيادة قدرها 360 مليون ريال عما كانت عليه خلال 2015. وشدد د.الخليفي على ضمان عدالة أسعار التأمين على المركبات الإلزامي للأفراد، حيث أصبحت شركات التأمين عند تسعيرها لوثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد تقدم خصما لأصحاب السجل الخالي من المطالبات تصل نسبته إلى 30% من قيمة التأمين يضاف إليه خصم آخر تقديرا للولاء يصل إلى 10% لوثائق التأمين الإلزامي والتأمين الشامل للأفراد. وشدد على حرص المؤسسة على تعزيز استقرار قطاع التأمين ونموه لتعظيم حماية حملة الوثائق والمستفيدين من التغطية التأمينية ولتطوير مفهوم إدارة المخاطر وتعزيز ثقافة الادخار وأطلقت المؤسسة استراتيجيتها الخاصة بالتأمين تحت مسمى رؤية التأمين 2022 من خلال إطلاق حزمة من المبادرات، التي تجاوزت 38 ومنها العمل على زيادة نسبة المركبات المؤمنة، التي ساهم انخفاضها إلى جانب أسباب أخرى إلى ارتفاع أسعار تأمين المركبات خلال ال 3 سنوات الماضية، وذلك من خلال تطوير آلية التأمين الإلزامي على المركبات بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والجهات الحكومية ذات العلاقة. من جانبه، كشف الرئيس التنفيذي لشركات المعلومات الإئتمانية «سمة » نبيل المبارك أن هناك مجموعة من التقارير بعد قراءتها يفترض أن قطاع التأمين لا توجد به مشاكل ولكن بالأرقام نجد أن هناك عدم تجانس في كثير من الأمور من ناحية عدم رضا وتذمر من ناحية أخرى، ومن الأرقام التي شدتني أن عدد موظفي قطاع التأمين 10 آلاف موظف مقارنة برأس المال فنجد أنه تقريبا معدل مليون و300 ريال تخلقون وظيفة واحدة على سبيل المثال. ولفت المبارك إلى أن حجم ما تم إنتاجه من معلومات وأرقام في المجال التقني خلال السنتين السابقتين يعادل المعلومات التي بدأت منذ نشأة الخليقة، مشيرا إلى أنه خلال عام 2020 سيتضاعف حجم المعلومات كل 6 أشهر.
