توطين مزيد من وظائف التأمين بعد سعودة 58%

أعلن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، الدكتور أحمد الخليفي، أنه سيتم توطين الوظائف الفنية والقيادية في شركات التأمين. وكانت «ساما» ألزمت شركات التأمين بتوطين وظائف إدارات مطالبات المركبات، وإدارات العناية، قبل 2 يوليو المقبل.
وأشار الخليفي في كلمته خلال افتتاح «ندوة التأمين السعودي الرابعة» في الرياض أمس، إلى أن نسبة التوطين في شركات التأمين وإعادة التأمين حاليا 58%.
وكشف الخليفي انخفاض إسهام قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة بنسبة 1.5% العام الماضي.
بينما أكد الرئيس التنفيذي لشركة المعلومات الائتمانية «سمة»، نبيل المبارك، أن عدد موظفي التأمين بلغ 10 آلاف مقارنة برأس المال، إذ إن خلق الوظيفة الواحدة في قطاع التأمين تعادل 1.3 مليون ريال، مبينا أن حجم ما تم إنتاجه من معلومات وأرقام في المجال التقني خلال الأعوام 2014 وحتى 2016، يعادل جميع المعلومات منذ نشأة البشرية، مشيرا إلى أنه عام 2020 ستتضاعف المعلومات كل 6 أشهر.
جاء ذلك، خلال افتتاح أعمال ندوة التأمين السعودي الرابعة أمس، والتي تنظمها اللجنة العامة لشركات التأمين، في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.
نسبة التأمين
أبان الخليفي أن نسبة التأمين في المملكة بلغت 48% في تغطية السيارات، مقارنة بعدد السيارات الموجود في المملكة، وأن هذه النسبة متدنية مقارنة بنسبة الحوادث الموجودة في المملكة ونسبة التغطيات على حالات الوفاة، مبينا أن المؤسسة أبلغت شركات التأمين بضرورة إنشاء إدارة مستقلة تحت مسمى «إدارة العناية بالعملاء»، بغرض جعل العملاء مركزا للاهتمام، وتعزيزا لمفهوم «العميل أولا».
مبالغ التعويض
أشار الخليفي إلى اتفاق المؤسسة مع شركات التأمين بإيداع مبالغ التعويض عن المطالبات والمبالغ المستحقة في حال إلغاء الوثيقة، بشكل مباشر في الحسابات البنكية للمستفيدين، عن طريق التحويل المصرفي خلال نظام سريع، وكذلك تسوية المطالبات التأمينية لمركبات الطرف الثالث للأفراد، والتي لا تتجاوز مبلغ 2000 ريال خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل من تاريخ استلام المطالبة.
رؤية التأمين 2022
أوضح الخليفي أن مؤسسة النقد أطلقت إستراتيجيتها الخاصة بالتأمين تحت مسمى رؤية التأمين 2022، خلال إطلاق حزمة من المبادرات التي تجاوز عددها 38، منها العمل على زيادة نسبة المركبات المؤمنة، والتي أسهم انخفاضها إلى جانب أسباب أخرى إلى ارتفاع أسعار تأمين المركبات خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك خلال تطوير آلية التأمين الإلزامي على المركبات، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، والجهات الحكومية ذات العلاقة.
الشركات المخالفة
كشف المدير العام للرقابة على شركات التأمين المكلف في مؤسسة النقد، هشام طاشكندي، أنه في حال تم رصد مخالفات لإحدى شركات التأمين، توجّه المؤسسة 3 إنذارات في فترات زمنية متفاوتة، وفي حال عدم تجاوب الشركة تقوم المؤسسة بإيقاف الشركة عن بيع المنتج، مؤكدا أنه منذ مطلع أبريل الماضي تم اعتماد معايير جديدة وملزمة على شركات التأمين، تتركز على معلومات القائد وليست المركبة، سواء في العمر أو مكان الإقامة أو غيرها من المعلومات المهمة.
خصخصة الصحة
أضاف طاشكندي، أن شركات التأمين ستكون قادرة على استيعاب عدد المستفيدين بعد خصخصة القطاع الصحي في المملكة، وأن المؤسسة ستكون خير عون لوزارة الصحة في توجهاتها الجديدة.
وتسعى المملكة عبر «التحول الوطني» إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء نهاية 2016، يبلغ عدد المشتغلين السعوديين في القطاع الخاص 1.68 مليون موظف، يشكلون 16.5% من الإجمالي، فيما الأجانب 8.49 ملايين أي 83.5%، من إجمالي المشتغلين في القطاع، والبالغ 10.17 ملايين. وارتفع معدل بطالة السعوديين إلى 12.3% نهاية العام الماضي، من 12.1% في الربع الثالث من العام ذاته.